يتواصل مع النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية الخلاف والمنافسة ما بين برلمانيو حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على “رئاسة لجنة العدل وحقوق الإنسان” والتي يبدو أنها ستعطل مسطرة اكمال هيكلة أجهزة هذه الغرفة قبل استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم حصيلة نصف ولاية حكومته ضمن جلسة عمومية قد تكون مشتركة مع مجلس المستشارين.
فعلى بعد ساعات قليلة عن عملية الحسم عن طريق التصويت في رئاسة “لجنة العدل وحقوق الإنسان” بمجلس النواب المرتقبة يوم الإثنين المقبل 22 أبريل الحالي، أفادت الأخبار الآتية من مجلس النواب، بأن “حزبي “الوردة” و”السنبلة” لم يتوصلا إلى حد الآن، إلى التوافق بخصوص رئاسة اللجنة قبل الاحتكام إلى التصويت لحسم الأمر”، حيث أن “لجنة العدل”باتت تشكل حرجا لكل الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، بسبب تواصل عمليات شد الحبل ما بين الاتحاديين والحركيين للوصول إلى اتفاق حول المرشح الوحيد للمعارضة لترؤس اللجنة.
وفي غياب أي تفاق وسط فرق المعارضة لتقديم مرشح وحيد لها لترأس لجنة العدل بمجلس النواب، فإن الفرق البرلمانية ستكون مضطرة لحسم الأمر بالتصويت، مما سيشعل المنافسة ما بين فرق الأغلبية والمعارضة والتي ستتوزع أصواتها ما بين مرشحي “الوردة” و “السنبلة”، لاختيار رئيس لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.
