تطورات مثيرة ومتسارعة عاشها ملف ما بات يعرف إعلاميا”بزلزال أولاد الطيب في أحواز فاس” والذي أسقط رؤوسا كبيرة ضمن حصيلة أولية، حيث قضى المتهمون البالغ عددهم 17 شخصا من بينهم سيدتين، أوقاتا عصيبة طيلة أزيد من 16 ساعة استغرتها جلسة تقديم البرلماني من الأحرار رشيد الفايق ومن معه أمام النيابة العامة بجنايات فاس.
وفي الوقت الذي كان يترقب فيه الجميع بمن فيهم قاضي التحقيق المرابط بمكتبه رشيد أوصغير، في انتظار إحالة مسطرة جلسة تقديم المتهمين الـ17 عليه، جاء القرار المفاجئ للنيابة العامة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم السبت، حيث قررت الاحالة المباشرة للمتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، تراوحت ما بين “جناية الارتشاء” و”النصب والاحتيال”،و” اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”،و”الغدر” و”استغلال النفوذ”.
هذا وكشفت قرارات الوكيل العام للملك بفاس، عن متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في ضواحي فاس، ويتعلق الامر بالبرلماني في الاحرار رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته الثانية حكيمة دريوش مسيرة شركته، وعون سلطة برتبة شيخ نورد الدين لطرش، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
أما المجموعة الثانية المتبقية من المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم 10 متهمين، توجد المهندسة المعمارية غزلان الجامعي، وزميلها عبد الحق الفايق، وعون السلطة المهدي العربي، والمقاول يوسف العلوي، أدوا كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، فيما أدى الخمسة الباقون كفالة 5 آلاف درهم، وهم وعبد الله معاش الضابط المكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وزهرة مشكور التي قاومت عناصر الـ”BNPJ“خلال توقيف مشغلها البرلماني رشيد الفايق الثلاثاء الماضي، وحسن صدوق، والحسين رواق وفؤاد الحراق.
أما المشتبه فيه رقم 17 والذي جرى تقديمه في حالة سراح، يونس الودغيري، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعته.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/