كشف ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عشية مسيرات الطبقة العاملة لفاتح ماي 2024، عن موقف حزبه تجاه لمخرجات الحوار الاجتماعي المعلن عنه والموقع بين الحكومة والنقابات، حيث شدد عن رفضه لما اعتبره“مقايضة” الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بإصلاح التقاعد وكذا خطة لتمرير قانون النقابات.
وأوضح لشكر خلال افتتاحه يوم أمس الثلاثاء أي عشية حلول فاتح ماي لهذه السنة، لأشغال المؤتمر الإقليمي الثامن، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم الرباط، احتضنه مسرح محمد الخامس بنفس المدينة، بأن ” حكومة أخنوش تخلط بين الحوار والمقايضة، معتبرا أنها “تقايض الزيادة في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد”.
وأضاف بأن الحكومة “لا تقايض فقط ما أسمته نتائج الحوار الاجتماعي بإصلاح أنظمة التقاعد وحسب”، بل أيضا بـ” إخراج قانون للإضراب على مقاسها، على أن تأجل البث في قانون يؤطر العمل النقابي، إلى موعد آخر كي لا تثير حفيظة النقابات”.
وعلق لشكر على نتائج الحوار الاجتماعي الموقع ما بين النقابات والحكومة، بأنه فضح “التغول النقابي” لحكومة أخنوش بعد “تغولها السياسي”، حيث طالب لشكر ردا على هذا “التغول” كما قال، “بضرورة إصلاح الأنظمة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المهنية، والقطع مع كل ما يشوبها من ثغرات، وإقرار قانون للنقابات يؤطر العمل النقابي ويرسم معالمه بدقة”.
واستفسر لشكر مخاطبا الحكومة والنقابات الموقعة على الاتفاق، عما إن كانت مخرجات الحوار الاجتماعي المعلن يوم أول أمس الإثنين، سيلغي باقي الحوارات القطاعية القائمة، كالصحة والعدل وغيرها، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه الحوارات بغض النظر عن مخرجات هذا الاتفاق حتى يتسنى تحقيق المطالب الخاصة لهذه القطاعات الحكومية ومعالجة ملفاتها المطلبية العالقة.
