يبدو أن متاعب حكومة أخنوش و “دولتها الاجتماعية” مع مطالب النقابات ستدخل مع مناسبة فاتح ماي العالمي لسنة 2024، منعطفا معقدا وسط أجواء احتقان اجتماعي بات يميز كل القطاعات العمومية، حيث تتزايد احتجاجات موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم و قطاعاتهم الحكومية، مطالبين بتحسين ظروفهم و إقرار زيادة في الأجور.
وفي هذا السياق، تنشط خلال المدة الأخيرة، “التسخينات” التي تسبق اليوم العالمي للعمال في فاتح ماي المقبل، حيث وجّه الموظفون في القطاع العام دعوة إلى الحكومة تهم الإسراع في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، تماشيا وارتفاع الأسعار والتضخم.
واعتبر الموظفون العموميون أن الزيادات التي عرفتها بعض القطاعات، وأساسا التعليم والصحة، يجب أن تستفيد منها أيضا قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، مشددين على “ضرورة ضمان الحرية النقابية وتنظيم الإضرابات”.
وبحسب بلاغ للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن شغيلة القطاع العمومي تنادي أيضا الحكومة بـ”تسريع استجابتها لمطالب تخفيف العبء الضريبي، وإحداث درجة جديدة للترقي، مع عقد اجتماع ثان مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تقديم أجوبة الحكومة عن المطالب المقدمة”.
من جهة أخرى حذر الاتحاد النقابي للموظفين، مما اعتبره “رفض الموظفين العمومين لكل المشاريع القانونية التي وصفوها “بالتراجعية”، والتي “تهدف إلى المس بمكتسبات شغيلة القطاع في ميادين الوظيفة العمومية، والتقاعد والإضراب والحرية النقابية”.
