يبدو أن المحققين ما يزالون يواصلون أبحاثهم في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ” شبكة الوزير الأسبق مبدع ضد الأموال العمومية والأشخاص”، وذلك بعد مرور حوالي أسبوعين عن إحالة ثمانية مشتبه فيهم من بينهم مهندسون وموظفون جماعيون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، على الوكيل العام للملك بجنايات الدار البيضاء وبعده قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بنفس المحكمة، حيث علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تمسك بهذا الملف الثقيل، زارت خلال الساعات الماضية مدينة فاس وعاينت ممتلكات المقاول المشهور بفاس المعتقل ضمن “شبكة مبدع”.
واستنادا إلى نفس المصادر، فغن عناصر الـ”BNPJ“ والذين حضروا من مدينة الدار البيضاء على متن سيارات رباعية الدفع تابعة لمصلحتهم، توجهوا إلى ضيعة مملوكة للمقاول الفاسي”ح.ز” المعتقل على ذمة الاعتقال الاحتياطي في ملف مبدع بمدينة الدار البيضاء، حيث تتوسط هذه الضيعة فيلا فاخرة بطريق إيموزار ضواحي جماعة عين الشقف وبالتحديد منطقة أولاد خليفة(إقليم مولاي يعقوب)، وهي المنطقة التي تضم أفخم الضيعات الفلاحية والفيلات المملوكة لعدد من أعيان مدينة فاس وطبقاتها التي ظهرت عليها مظاهر الغنى السريع، أغلبهم سياسيون ومقاولون وموظفون اختاروا جماعة عين الشقف بمولاي يعقوب أو ضواحي مدينة إيموزار(إقليم صفرو)موطنا لمظاهر ثرائهم.
وزادت نفس المعلومات، بأن المحققين عاينوا الضيعة والفيلا و محتوياتهما، قبل أن ينتقلوا على مستودع كبير غير بعيد عن الضيعة، كان المقاول المشهور من فاس يحتفظ فيه بمعدات تخص مقاولته، و التي اشتهرت في صفقات الأشغال الكبرى للتهيئة الحضرية وانجاز الطرق الكبرى بعدما كانت تهتم بالتجزئات السكنية وبناء القناطر والطرق، استفاد مالكها إذ استفاد مالكها المعتقل من علاقاته مع عدد من كبار المسيرين ولوبيات تدبير المدن الكبرى، حيث وظف في ذلك ارتباطه المعروف بين معارفه، بمكاتب الدراسات وشركات الأشغال الكبرى بالدار البيضاء والرباط، ضمن خطة”اعطيني..نعطيك”.
هذا ولم تتسرب أية معطيات حول المهمة التي حضر من أجلها محققو الـ”BNPJ” إلى فاس ومعاينة جزء من ممتلكات المقاول المعتقل والمشهور بالمنطقة، حيث لم تستبعد مصادرنا فرضية تدابير مسطرية ينجزها المحققون والتي تؤشر على التهييء لعملية تجريد المقاول من ممتلكاته على ذمة الأفعال الجرمية المنسوبة له ضمن شبهات فساد مالي أعقب مشاركة صاحب هذه الشركة الفاسية في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة الفقيه بنصالح والتي يرأسها مبدع، عقب حصول شركته على صفقة تفاوضية، والتي وردت اختلالاتها المالية ضمن تقارير المحققين الخاصة بشبهة فساد مالي لرئيس بلدية نفس المدينة معية المقاولات ومكاتب الدراسة التي تورطت في”كعكة” الملايين من المال العام لجماعة الفقيه بنصالح و التي تعرضت وفق الأبحاث الأولية للتبذير و الاختلاس.
يذكر أن المقاول المعتقل من فاس، “ح.ز”، بدأ عاملا بسيطا في “السمسرة العقارية” قبل أن يسطع نجمه على عهد عمدة فاس الأسبق حميد شباط، خلال ولاية تدبيره لـشؤون الحاضرة الإدريسية من (2009-2015)، حيث أحدث حينها مقاولة للأشغال الكبرى (البناء والطرق و التهيئة)، لكنه غادر العاصمة الإدريسية بمجرد وصول حزب العدالة والتنمية إلى دفة تدبير شؤونها في انتخابات شتنبر 2015 على عهد العمدة السابق إدريس الأزمي والذي تبنى”القبضة الحديدية والقانونية”في تعامله مع ملفات الصفقات العمومية والأشغال بإعلانه حينها عن انتهاء علاقة المقاولون بمصالح جماعة فاس عبر بوابة” الميكة الكحلة المؤطرة لعمليات “عطيني-نعطيك”.
