في عملية جديدة لشد الحبل ما بين وزارة عبد اللطيف وهبي و نقابيي قطاع العدل، أعلنت النقابة الوطنية للعدل و المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، عن خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، فإن نقابييها قرروا تنفيذ قرار الاضراب العام عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 أبريل من هذا الأسبوع الجاري، فيما يخوضون نفس الإضراب أيام 23 و 24 و 25 من نفس الشهر الأسبوع المقبل.
وبررت النقابة هذا التصعيد في احتجاجاتها، وفق ما جاء في بلاغ مكتبها الوطني، بشديدها على مطالبة وزارة وهبي وحكومة أخنوش، “بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
من جهة أخرى طالبت ذات النقابة في قطاع العدل، من وزارة المالية في حكومة أخنوش برفع المبررات التي اعتبرتها النقابة “واهية”، والمستعملة في مواجهة الوزارة والحكومة “للمطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط ” وفق تعبير النقابة الوطنية للعدل والمنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
ونبه نقابيو قطاع العدل المحتجين، إلى ما يقومون به ضمن وظائفهم، ذكروا منها وفق بلاغهم النقابي الداعي للإضراب العام عن العمل، “ضخهم لأموال طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات بجميع محاكم المملكة”، زيادة عن مساهمتها كما يقولون، “في تحقيق الأمنين القضائي والقانوني”، فيما حملوا في مقابل ذلك حكومة أخنوش ووزارتها في العدل، “مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل و ما قد تؤول إليه الأوضاع من تعطل مصالح المواطنين”يورد بلاغ النقابة الوطنية للعدل والمنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
