أنهت غرفة الجنايات الابتدائية في مدينة باريس الفرنسية مؤخرا الجولة الأولى من محاكمة 6 جزائريين وفرنسي توبعوا بتهم جنائية ثقيلة بعدما تورطوا في جرائم التغرير بأطفال قاصرين من جنسية مغربية عددهم إثني عشر طفلا.
وأدانت المحكمة المتهمين الستة الحاملين للجنسية الجزائرية، بعقوبات جد مخففة تراوحت ما بين سنة واحدة حبسا و 6 سنوات سجنا نافذة وغرامة حددتها المحكمة في 5 آلاف يورو لكل واحد منهم، بعدما آخذتهم محكمة الجنايات في العاصمة باريس، بتهمة”الاتجار في البشر” و “ترويج المخدرات”، حيث كانوا يستغلون الأطفال المغاربة بعد تخديرهم في عمليات السرقة بالنشل في حق المارة والسياح الأجانب بشوارع العاصمة الفرنسية، فيما أدين الفرنسي المتهم السابع بسنة حبسيا نافذة وبنفس الغرامة المحكوم بها على بقية المتهمين معه في هذا الملف، حيث آخذته المحكمة من أجل تهمة “ترويج المخدرات وحيازتها” فيما برأته من تهمة” الإتجار بالبشر”.
و في الدعوى المدنية التابعة، قضت محكمة الجنايات الفرنسية بباريس، بأداء المتهمين الجزائريين المدانين، تعويضا مدنيا حددته في 20 ألف أورو لفائدة الأطفال الـ12 ضحايا “التغرير بهم ” و”الاتجار فيهم”، وذلك خلال المدة الفاصلة ما بين عامي 2021 و 2022، حيث كان الجناة يمدونهم بالمخدرات والمؤثرات العقلية لتناولها قبل خروجهم إلى شوارع باريس لتنفيذ عمليات السرقة بالنشل في حق المارة من الفرنسيين و السياح الأجانب لفائدة عناصر شبكة الجزائريين المدانين والذين لم يتابعوا بتهمة”تكوين عصابة إجرامية منظمة” لعدم توفر أدلة تثبت الواقعة في حقهم، حيث كانوا يشتغلون إجراميا كل بمفرده مستغلين الأطفال المغاربة القاصرين.
