مثلت حضوريا محامية فاس و من معها في حالة اعتقال أمام ثاني جلسة من محاكمتها جرت أطوارها بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء عشية حلول العام الجديد 2025 بالغرفة الجنحية “الضبطية-اعتقال” لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث تواجه الحامية و كاتبها الخاصة بمكتبها المهني و الممثلة القانونية للشركة التجارية التي استعملت في عمليات النصب و شركاؤهما السماسرة الثلاثة المتحدرين من فاس و سيدي قاسم، (يواجهون) تهما جنحية ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة، تتعلق “بتعدد جنح النصب و الاحتيال”في حق ضحايا جاؤوا من عدد من المدن المغربية.
فبعد ملتمس مهلة للاطلاع و الذي تقدم به دفاع المتهمين خلال جلسة الـ17 من دجنبر الحالي، لم يتسنى خلال جلسة هذا اليوم تجهيز الملف وذلك بعلة عدم حضور مصرحي محاضر الضابطة القضائية، وهو ما دفع هيئة الحكم إلى تجديد استدعاء هؤلاء والذين ارتفع عددهم إلى 280 مصرحا يقدمون أنفسهم كضحايا الشركة التجارية للمحامية وكاتبتها و شركائهما من السماسرة.
وأفادت مصادر “الميادين” على أن المصرحين/الضحايا البالغ عددهم 280 شخصا، والذين يتحدرون من عدد من المدن المغربية، أغلبهم تجار و فلاحين و حرفيين، حيث قررت المحكمة استدعائهم لجلسة 21 من يناير المقبل 2025 .
من جهة أخرى قدم المحامي عبد الفتاح السلاوي، نيابة عن زميلته المحامية المعتقلة، للمحكمة ملتمس تمتيعها بالسراح المؤقت، حيث اعتبر اعتقالها الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، فيما تمتع المحامية وفق مرافعة دفاعها، على كل ضمانات الحضور من حيث السكن و الانتماء لهيئة المحامين بفاس، إذ عرض نفس المحامي على المحكمة قبول المتهمة المعتقلة لأي مبلغ مالي تراه هيئة الحكم مناسبا و كافيا للإفراج عنها، وهو ما اعتبره ملاحظون صعب المنال بحكم أن المحكمة لم تقدم حتى جلسة هذا اليوم على فتح ملف المحامية ومن معها حتى يتسنى لها التجاوب مع ملتمس دفاعها في حال ورود معطيات قد تؤهل سراحها من عدمه.
هذا وعجل تدبير متابعة المحامية في حالة اعتقال، في دخول هيئة المحامين بفاس على الخط للسهر على تدبير ملفات مكتبها المهني، و تعيين محامين يتكفلون طبقا لما هو معمول به، بتصفية الملفات الرائجة أمام المحاكم و التي سبق للمحامية”أسماء.ل” بأن مسكتها بمكتبها، وذلك على الرغم من أنها تشتهر بترددها شبه المنعدم على المحاكم خلال السنوات الأخيرة عقب إحداثها للشركة التجارية التي ورطتها في هذه القضية.
و ينتظر بان يمثل المتهمون الخمسة في حالة اعتقال، أمام جلسة الـ21 من يناير المقبل، للرد على ارتباطهم كل بحسب المنسوب إليه، بالشركة التجارية التي استعملت في عمليات النصب المتعددة في حق ضحايا أغلبهم من أغنياء مدينة فاس، وذلك عن طريق بيعهم سيارات فاخرة بأثمنة بخسة سالت لها لعابهم، قبلا أن يسقطوا ضحايا نصب ضمن عمليات لاحقة كوسيلة لوضع اليد على أموال طائلة بدون تمكينهم من سلعتهم من السيارات الفارهة و الشاحنات و غيرها من العربات التي يشتبه بأن الضحايا كانوا يعيدون بيعها سعيا وراء هامش الربح المحقق من الأثمنة البخسة التي اقتنوا بها هذه السيارات من شركة المحامية و شركائها الأربعة، وهم المتهمة الثانية “لبنى.ب”سوى كاتبة المحامية و التي تكلفت بالشركة كواجهة لها أمام الزبناء، زيادة عن العقل المدبر “عصام.ح”، و في الوساطة شقيقان يتحدران من جماعة”زكوطة”بإقليم سيدي قاسيم، عبد الله.م”و “سعيد.م”.
كنتمنى اسيادنا تتقساو على الحقيقة وتقولوها كيفما هي
لان في الجلسة لم يذكر 300 شاهد ليكتقولو عليه متبقاوش تنفخو المواضيع باش تهيج الرأي العام
لأن هذ المشتبه فيهم كيتمتع بقرينة البراءة حتى تتبت الإدانة أو العكس
أتقو الله في أطفالهم و أسرهم لان الظلم ظلمات يوم القيامة
يبدو أن العاطفة غلبت عليك سيدتي تجاه المحامية و بقية المتهمين و هذا أمر قد نتفهمه، و لكن يبدو أنك لا اطلاع لك على الملف و حيثياته، فالضحايا كانت لائحتهم تضم في بداية خروج هذه القضية للعلن 200 ضحية و ارتفع العدد إلى 280 ضحية بموازاة مع جلسة الثلاثاء الماضي، وربما قد يزيد العدد خلال الجلسة المقبلة بظهور ضحايا آخرين من مدن وصلها خبر المحامية و شركائها، فما عليك سوى أن تسألي محامي من تدافعين عنه في تعليقك و سيخبرك بأن المحكمة وجهت الاستدعاء للمصرحين و الشهود بلغ عددهم 280 ضحية. أما بخصوص قرينة البراءة فأنت سيدتي تقولين الكلام على عواهينه، لأننا لم نمس بهذه القرينة في مقالاتنا بحكم أننا نصف و ننعت المحامية المعتقلة و بقية شركائها “بالمتهمين” و في ذلك احترام تام لقرينة البراءة.