بعد شكاية “تضارب المصالح”والتي خرجت للعلن في يونيو من الصيف الماضي،بسبب صفقة ممولة من المال العام لإنشاء محطة لمعالجة الطين المستعمل في صناعة الفخار والزليج بغلاف يتجاوز 18 مليون درهما، كانت ستستفيد منها شركة رئيس الغرفة والتي أحدثها مؤخرا، قبل أن يقرر قسم جرائم الأموال بجنايات فاس تعليق الشكاية إلى حين ظهور معطيات جديدة، فيما سارعت بموازاة الوزارة الوصية على القطاع، ممثلة في كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،عقب خروج تقارير رسمية وأخرى صحافية فضحت ملف الاتفاقية/الصفقة،إلى توقيف عملية تمويل هذه الاتفاقية والغائها، (بعد كل هذا)وجد نفس الرئيس المحسوب على حزب الاستقلال نفسه في مواجهة شكاية جديدة، وهذه المرة بشبهة التزوير في محضر رسمي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”من مصادر مطلعة، فإن يونس مزيان المنتمي لنفس حزب رئيس الغرفة، والذي يشغل مهمة نائب كاتب مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس، هو من تقدم بالشكاية، يتهم فيه رئيس الغرفة الناجي فخاري بتزوير توقيعه واستعماله عبر وسيلة الكترونية ورقمية لإطفاء الصبغة القانونية على محضر إحدى الدورات الأخيرة للغرفة خلال العام الجاري.
وطالب المشتكي في شكايته المعروضة على النيابة العامة المختصة،بالكشف عن ملابسات استعمال توقيع باسمه الكترونيا بدون علمه وموافقته، مشددا على أنه لم سبق له بأن وقع على محضر الدورة المعنية، ودفع بشبهة تزوير التوقيع في مواجهة رئيس الغرفة ومديريها.
من جهتها أوضحت مصادر متطابقة”للميادين”، بأن الشكاية من أجل شبهة التزوير، جرى وضعها على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في 22 من شهر غشت العام الجاري، حيث أمرت النيابة العامة اجراء البحث فيها، قبل ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية، فيما كشفت ذات المصادر، بأن المحققين أجروا خبرة على لتوقيع موضوع شبهة التزوير بطلب من المشتكي..(يتبع..))
((تحذير وتنبيه: جميع حقوق النشر محفوظة “للميادين“)).
