بعد مقالات “الميادين”، والتي انفردت بإخراج تفاصل فضيحة”الترامي على المسبح البلدي المغطى القرويين”للعلن، أبطاله المدير العام لمصالح جماعة فاس محمد الذهبي، رئيس الجمعية ومن معه والذين تورطوا خارج القانون في الترامي على هذه المنشأة الرياضية التابعة للمرفق الجماعي العام واستغلالها خارج الضوابط والأهداف الاستراتيجية التي أعدت لها، والمسؤول القانوني عن هذا الخرق رئيس نفس الجماعة التجمعي عبد السلام البقالي، والضحايا المال العام وأطفال وشباب الأحياء المستهدفة بهذا المشروع معية نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدون أن ننسى أبناء العائلات ممن دفعوا مستحقات اشتراكهم في مسبح يجهلون بأنه مرفق عمومي مجاني مخصص للشباب والأطفال المعوزين قبل أن يحوله المترامون عليه من الخواص إلى مشروع ربحي، (بعد مقالات الميادين)تحركت مصالح وزارة الداخلية المعنية بتكليف إدارة والي جهة فاس وعمالتها، خالد آيت الطالب لأجل حسم ملف هذا المرفق الجماعي وإخلائه من جميع أشكال الاحتلال والترامي.
ووفق المعطيات الحصرية التي حصلت عليها، “الميادين”من مصادرها الخاصة، فإن أوامر صارمة صدرت هذا اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، مصدرها وزارة الداخلية والمشرف على تنفيذها بالدقة والسرعة المتناهيتين، والي فاس خالد آيت الطالب، حيث جرى الاتصال برئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، ومطالبته باستلام مفاتيح المسبح المغطى القرويين، وإخلائه من كل مظاهر الاحتلال أو الترامي.
وزادت نفس المصادر، بأن”عمدة”فاس ربط على الحين الاتصال بالمدير العام للمصالح بجماعته، محمد الذهبي بصفته رئيس الجمعية التي تورطت في وضع اليد بدون أي موجب قانوني على “المسبح البلدي” وتحويله إلى مشروع ربحي خاص، حيث أخبره بالأوامر التي توصل بها، لكن الذهبي تحجج بوجوده في مصحة خاصة، قبل أن يُعلن لرئيسه امتثاله للقرار الذي نزل كالصاعقة على مسؤولي الجماعة وأعضاء جمعية”الماص”للسباحة موضوع الترامي على مرفق عمومي، والذي تحول إلى واقعة رأي عام استنفرت مصالح وزارة لفتيت محليا ومركزيا.
لجنة مختلطة تحل “بالمسبح البلدي” القرويين :
وفي سياق هذا المنعطف الجديد الذي دخله ملف “مسبح القرويين”بتراب مقاطعة زواغة، أفادت مصادر”الميادين”، بأن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مصالح بجماعة فاس معنية بالموضوع، ويتعلق الأمر بالممتلكات والثقافة والأشغال، توجهت هذا اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بأمر من مصالح عمالة فاس، إلى مقر”مسبح القرويين المغطى”، حيث تسلمت اللجنة هناك مفاتيح أبواب البناية بحضور عون قضائي جرى انتدابه لإحاطة مهمة تصحيح وضعية هذا المرفق الجماعي، بكل التدابير والإجراءات القانونية.
وكشفت ذات المصادر، بأن اللجنة رفضت انجاز محضر استلام المفاتيح، في انتظار تقرير المفوض القضائي، والذي جرى تكليفه بإجراء معاينة للبناية مع جرد كل الممتلكات والتجهيزات الموجودة بداخلها.
يذكر أن هذا التحرك الصارم لمصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع والي فاس خالد آيت الطالب، جاء عقب توقيع رئيس جماعة الحاضرة الإدريسية منتصف شهر نونبر 2025 على قرار إغلاق المسبح في انتظار تصحيح وضعيته وفق ما طالبت به الولاية في استفسارها الموجه إلى نفس الجماعة، غير أن “العمدة” التجمعي عبد السلام البقالي ظل يتلكأ في انهاء مسطرة “طرد المحتل” للمرفق الجماعي، وهو ما جعل”الميادين” تعود مجددا إلى انجاز تقارير صحفية تابعت تطورات هذا الملف، والذي جرى إدخاله إلى دائرة الملفات الحساسة التي تخضع لعمل لجنة التفتيش الموفدة مؤخرا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية(IGAT).. ((يُتبع .. )).
((تنبيه وتحذير “لسارقي” مقالات الغير)) :
((جميع حقوق النشر © 2026 محفوظة”للميادين نيوز” والشركة الناشرة لها))
©2026 .. Almayadeen news الميادين ..Tous droits réservés
