أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس هذا اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، حكمين قطعيين في الدعوتين القضائيتين والتي سبق للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي بأن تقدما بهما في مواجهة ثلاثة مستشارين عن كل حزب، يزاولون مهام مستشارين بمجلس جماعة إيموزار كندر والتي يرأسها مصطفى لخصم.
مستشارو الـ USFPالمجردون
وفي هذا السياق قررت نفس المحكمة، ضمن حكم قطعي يحمل رقم 235، بتجريد 3 مستشارين من عضوية مجلس إيموزار كندر، ينتمون لحزب الإتحاد الاشتراكي، ويتعلق الأمر بـ”الحسن أغمري(النائب الأول للرئيس)، رشيدة الحسناوي(نائبة رئيس لجنة المالية)، وفاطمة رحيم(النائبة الثالثة).
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن المستشارين الاتحاديين خالفوا توجيهات وقرارات قيادة الحزب، خلال عملية انتخاب النائب السادس لرئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك بعدما سبق عزل المستشار عن حزب”الوحدة والديمقراطية” والذي كان يشغل مهمة نائب الرئيس، بطلب من عامل إقليم صفرو السابق، على خلفية اقتراف هذا النائب لخطأ جسيم هم توقيعه على وثيقة خارج اختصاصه.
وزادت نفس المصادر، بأن المستشارين الثلاثة الاتحاديين، اختاروا عدم التصويت على علي رزاق، مرشح حزبهم لمهمة النائب السادس، وصوتوا في مقابل ذلك على المرشح الذي اختاره مصطفى لخصم لينضم إلى لائحة نوابه، وهو مستشار تمرد هو الآخر على حزبه التقدم والاشتراكية.
مستشارو الـ PPS المجردون
وبخصوص الحكم القطعي رقم 236 الصادر هذا اليوم الإثنين عن المحكمة الإدارية بفاس، فيخص 3 مستشارين من حزب التقدم والاشتراكية تقرر تجريدهم هم أيضا من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر، ويتعلق الأمر بمحمد الإدريسي والذي ترشح لمهمة النائب السادس للرئيس ضدا على قرار الديوان السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، إضافة لزميليه، سعيد أسكور(مستشار)، وإسماعيل بوضار(رئيس لجنة التعمير).
وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب”الكتاب”، قد واجه الأعضاء المجردين من عضويتهم بمجلس”جماعة لخصم”، بمقتضيات المادة 20 من القانون الداخلي للحزب، والتي تتماشى مع المادة 51 من قانون الأحزاب السياسية والتي يتعين بموجبها عزل الأعضاء أو المنتخبين ممن تصدر عنهم مواقف مخالفة لتوجهات الحزب أو يصوتون ضد إرادته.
حيث تمرد المستشار محمد الإدريسي على قرار قيادة حزبه التي قررت حينها ترشيح أحد مستشاري الحزب لمهمة النائب السادس لرئيس جماعة إيموزار كندر، حيث اختار الترشح ضد رفيقه المزكى، وصوت معه المستشاران المجردين بحكم قضائي إداري.
لخصم يخسر 6 أعضاء من أغلبيته
وبهذا يكون كل من ادريس لشكر ونبيل بن عبد الله، قد نجحا في الحصول على حكم تجريد مستشارين بحزبهما من العضوية بمجلس “جماعة إيموزار كندر”، على الرغم من أن مجموعة من المحاكم الإدارية المغربية غالبا ما ترفض طلبات الأحزاب السياسية الرامية لتجريد مستشاريها من العضوية بالجماعات الترابية، وتترك للأحزاب إمكانية طردهم عقابا على عدم انضباطهم لقرارتها وقوانينها المنظمة لأنشطتها ومهام منتخبيها.
من جهة أخرى يبقى الخاسر الأكبر هو مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، والذي خسر حزبه”الحركة الشعبية”، وها هو اليوم يخسر بناء على قرار المحكمة الإدارية بفاس، 6 مستشارين من “أغلبيته”، حيث ورد في الحكمين القطعيين، تجريد المستشارين المعنيين، من عضويتهم بالمجلس، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، منها إعلان السلطات الإدارية المعنية شغور مقاعدهم الستة، وتعويضهم بالمترشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في نفس لائحة الترشيح التي فاز بها العضو المعزول، وذلك حسب الترتيب التسلسلي للائحة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
————————
((تنبيه وتحذير “لسارقي”و”قراصنة” مقالات الغير)) :
((جميع حقوق النشر والتأليف © 2026 محفوظة”للميادين نيوز” والشركة الناشرة لها))
©2026 .. Almayadeen News الميادين ..Tous droits réservés
