يبدو أن وزارة الداخلية باتت تواجه الإحراج حيال الشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي أشرفت مصالحها على إنشائها وفرض عمليات التعاقد معها على الجماعات الترابية بموجب القانون رقم 21-83 بهدف إدارة المرافق العامة في قطاعات المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية على المستوى الجهوي، غير أن زبناء هذه الشركات سرعان ما واجهوا زيف شعار” تحسين جودة هذه الخدمات” كما وعدتهم بذلك وزارة لفتيت، والنموذج من مدن وقرى جهة فاس-مكناس حيث يعاني سكان هذه الجهة، من اضطرابات في التزود بالماء الشروب والكهرباء وغلاء الفواتير.
وفي هذا السياق تسود منذ يوم عطلة نهاية الأسبوع الأخير وحتى هذا اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، موجة من الغضب وسط سكان مدينتي فاس ومكناس، وذلك بسبب انقطاع كلي للماء الشروب في عدد كبير من أحياء المدينتين، مما جعل سكانها يواجهون الصعاب في التزود بالماء والاستعانة بقوارير المياه التي تباع في المتاجر، خصوصا أن هذا الاضطراب بالشبكة لم يصدر بخصوصه أي إخبار أو إعلام من قبل الشركة متعددة الخدمات على مستوى الحاضرتين الإدريسية والإسماعيلية، وذلك في خطوة أبانت عن غياب المسؤولية في تعاطي الشركة مع الزبائن وحقهم في التزود بالماء الشروب ضمن التزام تام بتحسين جودة خدمات الشركة.
وفي مقابل الاضطراب في التزود بماء الشرب، تقفز للواجهة مع مطلع كل شهر الفواتير الغالية والتي يكتوى بها الزبائن مما جعلهم يشكون في اعتماد الشركة على تقديرات تطبيقاتها الرقمية، وذلك على الرغم من الخروج الإعلامي الأخير للمدير العام لنفس الشركة، خلال حضوره لاجتماع رسمي بعمالة تاونات، حيث حمل مسؤولية نظام التقديرات للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالمناطق التي يدبرها، وكذا شركات التدبير المفوض التي حلت محلها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
الشركة ترمي بالمسؤولية على الـ”ONEE” :
في مقابل صمتها غير المبرر عن إصدار نشرات إخبارية لفائدة الزبائن بخصوص الاضطرابات في التزود بالماء والكهرباء، اكتفى مسؤولو نفس الشركة بإخراج بلاغ تأخر بكثير عن موعده، اعترفت فيه بتسجيل اضطرابات في تزويد الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينتي فاس ومكناس، بالإضافة إلى انخفاض الضغط في بعض أحياء وسط نفس الحاضرتين، وذلك نتيجة عطب تقني على مستوى وحدة الإنتاج بسد إدريس الأول، مما أثر سلبا على منشأة جلب المياه التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وحملت الشركة في بلاغها المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، حيث شددت على المكتب هو المعني بإصلاح العطب الذي يقع ضمن اختصاصه، إذ تابعت الشركة كما قالت “الوضع عن كثب وبشكل مستمر بالتنسيق مع المصالح المعنية، بهدف تسريع وتيرة الإصلاح وتقليص مدة الانقطاع.”
وشددت الشركة في سياق خطة الهروب إلى الأمام وترك المواطنين شاردين حيال الجهة المسؤولة عن “أزمة عطشهم”، على أن مسؤوليتها تنحصر في مجال توزيع المياه وتدبير الخدمة على مستوى الشبكات التابعة لها، تبقى خارج نطلق اختصاص الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس، التي تنحصر مسؤوليتها في مجال توزيع المياه وتدبير الخدمة على مستوى الشبكات التابعة لها، مستبعدة علاقتها بالعطب الذي أصاب المنشأة الرئيسية التي تزود مدينتي فاس ومكناس بجزء مهم من حاجياتهما من الماء الصالح للشرب، والذي يقع تحت مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
فتبادل الاتهامات ما بين المتدخلين عند وقوع الأزمة، وفق ما يراه الملاحظون والمتتبعون، باتت تشكل مدخلا لإعادة عمليات تفويت تدبير الماء والكهرباء في غياب تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعدما قدمت وزارة الداخلية الشركات الجهوية في صورة صمام الأمان المعول عليه لتنفيذ شعار”تجويد الخدمات”، ليجد المواطن نفسه شاردا ما بين متدخلين يحاول كل منهما الصاق تهمة”المسؤولية التقصيرية” بالآخر، ذلك أن شكوى الشركة المتعددة الخدمات من مسؤولية المكتب الوطني للماء والكهرباء، لا يعفيها من مسؤولية موافقتها على قبول الدخول على بنيات تحتية لشبكات تعاني من الأعطاب والمشاكل التقنية والفنية.
ووسط عمليات شد الحبل ما بين الشركة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، اختارت شركة التوزيع، بحسب بلاغها، في اعتماد برنامج استثنائي للتزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترات محددة بكل من مدينتي فاس ومكناس، لأجل ضمان كما تقول استمرارية الحد الأدنى من الخدمة وتوزيع الموارد المائية المتاحة بشكل منصف بين مختلف أحياء المدينتين، والحال أن عدد من الصنابير بالحاضرتين الإدريسية والإسماعيلية لم تزرها قطرة ماء منذ السبت حدوث أزمة التزويد بعد العطب الكبير الذي أصاب منشأة جلب المياه التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، وذلك في مقابل غموض بشأن موعد عودة التزويد، مما يفرض على مصالح وزارة الداخلية ووزارة بركة، فتح تحقيق في وضعية البنيات التحتية تقنيا وفنيا لتفادي أزمات عطش مقبلة.
والمثير في بلاغ الشركة، هو أنها أشادت بما اعتبرته”حسن تفهم زبنائها” شاكرة لهم” تحليهم بروح المسؤولية التي أبانوا عنها”، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول هذا التقييم ومصدره، خصوصا أن الثابت واقعيا هو موجة غضب شديدة تعم فئات واسعة من سكان مدينتي فاس ومكناس، مما يجعل مصدر”ارتياح”الشركة ومن معها في تدبير عجزهم بشأن تزويد المواطنين بالماء، نابع من صفحات وحسابات ومواقع تحولت إلى ما يشبه”النكافات”على حساب مأساة مواطنين اضطروا لاقتناء قوارير المياه، لينضاف هذا العبء المادي إلى فواتير غالية تنتظرهم كل شهر.
