حصلت وزارة الداخلية الفرنسية على قرار موافقة مجلس الدولة باعتبارها اعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، حيث قضى هذا القرار بطرد الناشطة الفلسطينية المشهورة مريم أبو دقة من التراب الفرنسي والذي دخلته في شتنبر الماضي بغرض المشاركة في مؤتمرات كانت ستحتضنها العاصمة باريس بخصوص النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وجاء قرار مجلس الدولة الفرنسي، والذي أعطى الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لطرد الناشطة الفلسطينية، عقب أمر صدر عن السلطات الفرنسية بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، حيث أصدرت بخصوصه حينها المحكمة الإدارية لباريس قرارا بتعليق أمر طرد و ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، بعد أقل من شهر عن دخولها إلى فرنسا و نزولها بمدينة مرسيليا استعدادا للمشاركة في ملتقيات ومؤتمرات تخص النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وذلك باعتبارها عضوة مشهورة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذلك أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي يصنفان الجبهة التي تنتمي غليها الناشطة الفلسطينية منظمة “إرهابية”.
وكشفت معكيات صحفية فرنسية تناولت الموضوع، بأن الناشطة الفلسطينية البالغة من العمر 72 عاما، جرى وضعها عقب صدور قرار طردها من قبل مجلس الدولة الذي أيد قرار وزارة الداخلية الفرنسية، (تم وضعها) قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق فرنسا) في انتظار تنفيذ قرار ترحيلها نهاية شهر نونمبر الحالي، وفق ما أوردته الصحافة الفرنسية .
