علمت”الميادين نيوز”للتو من مصادرها المتطابقة، بأن المستشارة من حزب وزير العدل والتي تشغل مهمة نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس المكلفة بمصلحة الرياضة، جرى إخضاعها لأمر توقيفها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في ضيافة محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر فرقتهم الجهوية بفاس.
وجاء وضع نائبة رئيس مقاطعة سايس تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد ساعات من اخضاعها للبحث التمهيدي الذي باشرته عناصر الـ”BNPJ” معها، عقب إحضارها من منزلها بحي مونفلوري مساء هذا اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، فيما سارعت عائلتها بعد إشعارهم طبقا للقانون بوضع ابنتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى إخبار مسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة على صعيد الأمانة العامة التي يتحملها البرلماني عن تاونات محمد حجيرة، وكذا زميله في الأمانة العامة الإقليمية محمد السليماني الذي يترأس مقاطعة أكدال بوسط مدينة فاس.
وزادت نفس المعطيات التي وصلت إليها”الميادين نيوز”، بأن المستشارة الجماعية من حزب الأصالة والمعاصرة، يشتبه في علاقتها بزعيم”جماعة الفيء”كما سمتها تقارير وبلاغات المديرية العامة للأمن الوطني والتي يشتبه تورط عناصرها في جرائم ضد الأشخاص والأموال عن طريق الابتزاز تحت التهديد بالعنف، حيث جاء توقيفها بموازاة مع ضجة تعم مقاطعة سايس وسط أخبار تتحدث عن تحركات مثيرة لصديقات وأصدقاء العقل المدبر لرئيس شبكة”سايس”الخاضعة للأبحاث، بحيث اشتكى عدد من رؤساء الجمعيات التجارية والثقافية والرياضية من الاتصالات الهاتفية والمباشرة، التي كانوا عرضة لها من قبل صديقات زعيم”شبكة الفيء” بغرض التوقيع على عرائض تبرء ذمته من أفعال الابتزاز تحت التهديد المنسوبة إليه.
توقيف المستشارة البامية نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، والذي يعتقد بأنه يأتي في سياق توسيع المحققين لدائرة أبحاثهم مع كل المشتبه في علاقتهم بـ”مصرينة”العقل المدبر لصابة “مقاطعة سايس” وأفرادها، والتي يبدو أنها تورطت في عمليات متنوعة ضمن أفعالها الاجرامية التي تعتمد كليا على التهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات والأموال،(هذا التوقيف لأول ناشطة سياسية ومنتخبة)، خلق حالة من الرعب والخوف وسط عدد من السياسيين والمنتخبين في مدينة فاس، والذين باتوا يتحسسون رؤوسهم، خوفا من أن تطالهم الأبحاث والتحقيقات، والتي تجريها عناصر الـ”BNPJ”بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بجهة فاس، خصوصا أن “السلفي الجهادي”السابق والذي امتهن بعد السجن الابتزاز واستغلال المجرمين وأصحاب السوابق في ذلك، كان قبل توقيفه على اتصال بعدد من السياسيين والمستشارات والمستشارين الذين يدبرون مصالح التعمير والرياضة والصفقات والأشغال وباقي المصالح التي تنشط فيها عمليات السمسرة والوساطة، حيث اشتهر العقل المدبر لعصابة سايس، كما باتت تعرف، بقربه من كبار وأشهر السياسيين كان من بينهم برلماني حزب الأحرار رشيد الفايق المعتقل و آخرون ينتمون لأحزاب داخل التحالف الذي يدبر شؤون مدينة فاس ومجلس جهتها وغرفها المهنية، وذلك بسبب الخدمات الإجرامية التي ظل يقدمها زعيم العاصبة الموقوف لفائدة هؤلاء خلال انتخابات 2021 لجلب كثلة ناخبة لهم ، فيما كان يتكلف بعد الانتخابات بتوفير الحماية للسياسيين والمنتخبين و”زجر”خصومهم السياسيين في الاحتجاج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
