بعد جلسات ماراطونية دامت ما يقارب ستة أشهر ، أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري ، الستار عن المرحلة الابتدائية وهي تنتظر في ملف ما بات يُعرف إعلاميا، بقضية شبكة الفواتير الوهمية والمزورة والشركات الصورية.
وجاء النطق بالأحكام في ظل توقف المحامين عن العمل، ومثول المتهمين بدون مؤازرتهم من قبل دفاعهم، حيث قضت المحكمة ابتدائيًا بالحكم على أبرز عناصر الملف ، عبد الإله بعزيز، الرئيس السابق لمجلس عمارة تازة عن حزب” الأحرار”، بستة أشهر حبسًا نافذًا ، مع أداء مبلغ يقارب مليارًا و587 مليون سنتيم لفائدة مديرية الضرائب ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف درهم .
كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين شهر واحد وأربعة أشهر وخمسة أشهر وستة أشهر حبسًا ، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد من المتابعين في هذا الملف .
وكانت القضية تضم في مجموعها 12 متهمًا ومتهمّة من مدينتي تازة وفاس، من بينهم أربعة كانوا في حالة اعتقال ضمنهم امرأة ،حيث جرى توقيفهم مطلع شهر أبريل الماضي .
وسبق للهيئة القضائية نفسها أن قررت الإفراج عن عدد من المتابعين ، بعد قضائهم مددًا متفاوتة رهن الاعتقال الاحتياطي، بلغت نحو شهرين أو ثلاثة أشهر بسجن بوركايز برأس الماء بضواحي فاس .
