في تطور جديد لأول عثرة واجهها حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس قبل الدخول في الحملة الانتخابية يوم غد الخميس، ثاني مرحلة سباق الانتخابات التشريعية (اقتراع 23 شتنبر 2026)، حسم القضاء الإداري عصر هذا اليوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري مصير اللائحة الجهوية للنساء الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بهذه الجهة، حيث قضت برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به وكيلة اللائحة التجمعية في مواجهة قرار وزارة الداخلية والذي أسقط اللائحة من الترشيح بعلة عدم تقديمها ضمن آجال الموعد القانوني والزمني والذي حددته وزارة الداخلية لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض كإجراء الزامي، والذي انتهى يوم أمس الثلاثاء مع الساعة الثانية عشرة (12) زوالا.
إدارية فاس الابتدائية تنتصر لقرار مصالح ولاية آيت الطالب :
بناء على الطلب الاستعجالي الذي تقدمت بع وكيلة لائحة نساء الأحرار الجهوية، وفاء العوني عن طريق محامي حزبها بهيئة الرباط محمد الهيني يوم أمس الثلاثاء 8 شتنبر الجاري بتكليف من محمد شوكي وأخنوش، إلى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس بصفته قاضياً للمستعجلات، حيث طعنت العارضة في قرار وزارة الداخلية القاضي بإبعاد لائحتها من الترشح بعلة تقديمها خارج الآجال القانوني للتصريح بها على المنصة الالكترونية كإجراء الزامي، التأمت هذا اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، جلسة النظر في هذا الطعن المقدم كإجراء قضائي سريع ، مما تطلب التعاطي معه داخل آجال 24 ساعة من تسجيله لدى المحكمة المختصة، والتي تكون مطالبة باقتصار تدخلها على التدابير الوقتية والتحفظية.
أول خسارة لرئيس “الأحرار” من عقر جهته :
واستنادا للمعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن شعبة قضاء الإلغاء والتعويض لدى المحكمة الإدارية بشارع الحسن الثاني في فاس، التأمت ضمن جلسة قضائية قبل حلول آجال النظر في الطلب الاستعجالي كما يلزمها بذلك القانون، حيث حسمت مصير لائحة حزب التجمع الوطني الجهوية الخاصة بالنساء، وقضت في حكم قطعي بقبول الطلب من حيث الشكل، وبرفضه من حيث الموضوع، حيث لم تستجب المحكمة للطعن الذي تقدم به المحامي الهيني نيابة عن وكيلة لائحة”حزب الحمامة”، في مواجهة قرار عمالة فاس والتي اعتبرت اللائحة معيبة قانونا لعدم إيداعها ضمن الآجال المنصوص عليها ضمن الموعد القانوني والزمني والذي حددته وزارة الداخلية لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض كإجراء الزامي، والذي انتهى يوم أمس الثلاثاء 8 شتنبر الجاري مع الساعة الثانية عشرة (12) زوالا.
وبهذا تكون لائحة حزب “الأحرار” النسائية على مستوى جهة فاس- مكناس، قد خرجت من السباق الانتخابي لاقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك قبل ساعات قليلة عن انطلاق الحملة الانتخابية والتي ستبدأ مع الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر2026 ، أي بعد منتصف هذه الليلة وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 من نفس الشهر الحالي.
وبهذا القرار الصادر عن القضاء الإداري المنتصر لقرار عمالة فاس، سكون حزب رئيس الحكومة قد مُنِي بأول خسارة قبل انطلاق السباق الانتخابي بهذه الجهة وكذا وطنيا.. على اعتبار أن رئيس الحزب محمد شوكي مرشح بإقليم بولمان المنتمي إلى نفس الجهة.
ما عول عليه الهيني انقلب ضد موكلته:
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن حزب الأحرار، عول كثيرا على معاينة العون القضائي لتوقيت حضور وكيلة لائحة النساء إلى قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، بغرض وضع إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، غير أن أحد الموظفين أخبرها بوجود عطل في نظام المنصة الناتج عن الضغط الذي تعرفه وطنيا مع اقتراب موعد اغلاق الآجال المحدد في الساعة الثانية عشرة (12) زوالا من نفس اليوم، خصوصا أن الإيداع الرقمي تسبقه عملية حجز موعد مسبق بالمنصة، وهو ما تغافله أو غاب عن علم مهندسي لائحة “الأحرار”النسائية، لكون وكيلتها وفاء العوني، حضرت برفقة المنسق الجهوي يونس الرفيق متأخرة على بعد أقل من 15 دقيقة عن حلول الساعة الثانية عشرة (12)، موعد اغلاق الأجل الالكتروني لايداع الترشيحات.
أما المرتكز الثاني الذي عول عليه طعن حزب”الأحرار” في قرار ابعاد لائحة وكيلة لائحة النساء بجهة فاس، هو أن المراسلة الصحفية التي جرى اسقاطها من اللائحة خلال ايداعها للمرة الأولى داخل الآجال، حصلت على شهادة حسن السيرة من المحكمة وكذا على مثيلتها من الشرطة، وهي خالية من أية سابقة، لذلك تم وضع اسمها، قبل أن تتفاجأ وكيلة اللائحة بأن المرشحة ضمن ترتيب لائحتها، تعتبر صاحبة سوابق عدلية، وهو ما تأكد لدى الجميع خلال مواجهة المعنية بالأمر، والتي أخفت الأمر عن وكيلة اللائحة والمنسق الجهوي “للأحرار”، لاعتبارات تعلمها هي وحدها.
