أنهت جنايات الدار البيضاء أمس الجمعة، الجولة الثانية من محاكمة البرلماني من حزب الإتحاد الدستوري عن دائرة إقليم سطات، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، قرارها الاسئنافي القاضي بتخفيف الحكم الابتدائي بسنتين ونصف حبسا نافذة، وذلك بعما كان قد أدين بخمس سنوات نافذة.
هذا وآخذت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهم القابع في السجن “ب-ص”البرلماني من حزب “الحصان”، من أجل تهم جنائية ثقيلة تابعه بها قاضي التحقيق تخص”التزوير”، و”النصب على مؤسسات بنكية في مبالغ مالية حددها المحققون في 63 مليار سنتيما”، و “إصدار شيكات بدون مؤونة”، حيث جرى اعتقاله في 9 يناير2022 ، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، بناء على مذكرة بحث وطنية كانت قد صدرت في حقه، وذلك عقب ورود اسمه ضمن شبكة تورط أفرادها أغلبهم مسؤولون ومنتخبون في عمليات النصب والاحتيال على مؤسسات بنكية في مبالغ مالية كبيرة، كان من بينهم المدير العام لمؤسسة “بنك افريقيا” المعتقل بسجن “عكاشة”،
وفي الدعوى المدنية التابعة، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي مع رفع التعويض المدني المحكوم به لفائدة ضحايا البرلماني من 450 ألف درهم إلى 2300 ألف درهم، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر والصائر والاكراه في الأدنى.
