يبدو أن متاعب حزب الحركة الشعبية مع منتخبيه وأعيانه لن تنتهي في القريب، فبعد الزلزال الذي ضرب حزب العنصر في قضية القيادي الحركي والوزير الأسبق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبدع، أنهت المحكمة الابتدائية في بني ملال يوم أمس الإثنين 19يونيو الجاري،الجولة الأولى من محاكمة البرلماني من حزب الحركة الشعبية عبد الله المكاوي.
وأدانت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية مدينة بني ملال البرلماني الحركي، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة حددتها المحكمة في 5آلاف درهم، وذلك بعدما آخذته المحكمة من أجل تهمة”النصب”، و”عدم تنفيذ عقد”، وفي الدعوى المدنية التبعة قضت بأداء البرلماني الحركي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 مليون سنتيما.
وجاءت إدانة البرلماني الحركي،عقب شكاية تقدم بها تاجر مشهور بجهة بني ملال- خنيفرة، يشتهر بشرائه لمحاصيل الضيعات، حيث اتهم التاجر البرلماني بمنعه معية عدة أشخاص أجرهم لذلك،من جني محصول الليمون بضيعة المتهم المدان، مما تسبب في عدم تنفيذه للعقد المبرم بين البرلماني والتاجر،حيث عرفت عملية المنع مواجهات ما بين عمال الطرفين، انتهت بتدخل عناصر الدرك.
