أخيرا أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف”اختلالات لإصلاح ملعب دونور” أو المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث في شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة والاستماع لتصريحات المشتبه فيهم.
واستندت النيابة العامة في تحريكها لملف مركب محمد الخامس، على شكاية الفرع الجهوي بالدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي عززت شكايتها بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي رصد الاختلالات التقنية والمالية والمحاسباتية التي شابت صفقة تأهيل وإصلاح ملعب”دونور”، والتي تكلفت بها ثلاث شركات للتنمية المحلية، قبل أن تخرج للعلن شبهات تبديد واختلاس الأموال العامة التي خصصها المجلس السابق لجماعة الدار البيضاء الكبرى، حددت في 22 مليار سنتيما.
وتنتظر المشتبه فيهم خلال أإطوار البحث التمهيدي في هذا الملف، الإجابة عن أسئلة كثيرة في مقدمتها الاختلالات التي فضحت عيوب صفقة تأهيل مركب محمد الخامس، منها إغلاق المنطقة رقم 6 بالمركب لعدم مطابقتها للمواصفات التقنية و شروط السلامة، وظهور شقوق بجدران الملعب فضلا عن اختلالات هندسية ومعمارية وتقنية بأنحاء وفضاءات مختلفة من المركب الرياضي.
هذا وتزامن التحقيق في اختلالات اصلاح وتأهيل ملعب”دونور”، مع قرار مجلس جماعة الدار البيضاء، المنتظر يوم غد الخميس 27 يوليوز الحالي، والقاضي لإلغاء انتداب شركة التنمية المحلية للتظاهرات والتنشيط “كازا ايفنت” من تدبير مركب محمد الخامس، وهي إحدى الشركات المتورطة في شبهة الاختلالات بحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع انتداب الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس” للحلول محل شركة“كازا ايفنت”.
