عرفت جلسة مناقشة ميزانية سنة 2025 ضمن دورة أكتوبر المفتوحة والتي جرت أطوارها هذا اليوم الإثنين، خلافا حادا ما بين “عمدة فاس” ومعارضيه، والذين احتجوا على تخصيص منحة بقيمة 50 مليون سنتيما، لفائدة غرفة جهة “فاس- مكناس” للتجارة والصناعة والخدمات، وذلك كمساهمة من الجماعة لفائدة المنتدى الاقتصادي الجهوي والذي تعتزم هذه الغرفة المهنية تنظيمه العام المقبل.
وفي هذا السياق، طالب مستشارون عن فرق المعارضة بتنسيق مع مستشارين تصطف فرقهم مع الأغلبية ذات التشكيل الرباعي والتي تدبر شؤون جماعة فاس، بإلغاء هذه المنحة المالية المخصصة من قبل رئيس جماعة فاس من “الأحرار”معية أغلبيته، لفائدة غرفة جهة “فاس- مكناس” للتجارة والصناعة والخدمات، والتي يرأسها التجمعي حمزة بنعبد الله.
واعتبر المعارضون “المساعدة المالية” المرصودة لنفس الغرفة، بأنها تخالف التحديات و الصعاب المالية التي يشكو منها رئيس جماعة فاس وأغلبيته خلال تقديمهم لميزانية 2025، فيما رد رئيس جماعة فاس باللجوء إلى أغلبيته للتصويت على “تفويت” الغلاف المالي المخصص لغرفة جهة فاس -مكناس للتجارة والصناعة والخدمات، حيص صوت على ذلك 28 مستشارا من أصل 91 عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم بنفس الجماعة، فيما امتنع عن التصويت 12 مستشارا من المعارضة.
من جهته قال المستشار عن فريق جبهة القوى الديمقراطية، علي بومهدي، مخاطبا رئيس جماعة فاس(الفيديو)، بأنه “لا يفهم كيف لجماعة فقيرة تعترف بتحدياتها المالية، أن تساعد غرفة رجال الأعمال و باطرونا التجار والصناع بمنحة مالية”، مشددا على أن “هذه المنحة ستصرف كما قال في الفيديو،” على موائد المشوي و البسطيلة”.
