يبدو أن متاعب”الحكومة الاجتماعية”،وهي تدخل نصف ولايتها الثانية، مع الاحتجاجات القطاعية التي تتسع رقعتها وتتزايد وتيرتها في البلاد، لن تنتهي في القريب، حيث أعلن المهندسون عن التحاقهم باحتجاجات باقي فئات موظفي القطاعات الحكومية، ومنهم الأطباء والأساتذة والممرضون والتقنيون وموظفو العدل وغيرهم.
وفي هذا السياق أعلن”الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، عن تنظيمهم لإضراب عام يومي 9 و21 ماي، ووقفتين احتجاجيتين، الأولى في 9 ماي قبالة مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والثانية في 21 ماي قبالة مقر البرلمان.
وربط المهندسون خطوتهم التصعيدية ضد حكومة أخنوش ووزارتها المعنية بالقطاع والمتدخلة فيه، وفق ما أعلنوا عنه في بلاغاتهم، “بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات “، حيث أشهر المهندسون الغاضبون في وجه الحكومة، رفضهم “للإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد، و سعيها لحل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”.
ولفت المهندسون وهم يعلنون عن برنامجهم الاحتجاجي التصعيدي، إلى أن الحكومة كما يقولون، تواصل ” تماطلها في فتح حوار رسمي مع الاتحاد الوطني للمهندسين حول الملف المطلبي قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، محملين الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية “.
يذكر أن الملف المطلبي للمهندسين وفق ما قدمه إطارهم التمثيلي “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، يطالبون “بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية، مع تحمل الخزينة العامة للمملكة لجزء من العجز المالي لهذا النظام، كما طالبوا بخصوص نظام المعاشات تحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين وذلك إسوة بباقي الأنظمة الأخرى للمعاشات المدنية.
