أخيرا خرجت غيثة مزور الوزيرة من حزب الأصالة والمعاصرة، المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، من صمتها لتعلن عن دخول مشروع قانون يحمي الموظفين خلال التبليغ عن الفساد، مراحله النهائية.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي طرح عليها خلال جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب التأمت يوم أمس الإثنين، إن “الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، اشتغلت على مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، حيث بلغ هذا المشروع مرحلة التوافق النهائي مع الهيئة والمجلس الأعلى للحسابات قبل دخوله مسطرة المصادقة”.
وزادت نفس الوزيرة، بأن وزارتها تشتغل بموازاة مع مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، (تشتغل)على مجموعة أخرى من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون الوقاية من تنازع المصالح ومشروع قانون التصريح بالممتلكات”، مشددة في هذا السياق على أن “مؤشرات الفساد ببلادنا، أضحت مركبة وتتحكم فيها عدة عوامل ومؤشرات”، وهو ما استوجب على المغرب، تضيف الوزيرة،”وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، والتي تجاوزت نسبة تنفيذها 74 في المائة” بحسب ما كشفت عنه الوزيرة”البامية”غيثة مزور.
ونوهت الوزيرة بدور الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، والتي تعزز عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد، إلى جانب الخط الأخضر للنيابة العامة، و الذي ساهم كما قالت الوزيرة “في الحد الفعلي وبشكل يومي من ظاهرة الفساد”.
