تأجيل جديد وللمرة الثانية تعلن عنه هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك خلال التئام بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء الـ7 من نونبر الحالي، جلسة المحاكمة رقم 2 للمتهمين الـ13 في هذه القضية، أبطالها النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعزول من عضوية مجلس نفس المدينة والتي كان يشغل فيه نائب رئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون.
وعرفت جلسة هذا اليوم، مثول المتهمين الـ11 المتابعين في حالة اعتقال من بينهم البرلماني البوصيري وموظفون جماعيون ومقاولون في حالة اعتقال أمام جلسة محاكمتهم عن بعد، بعدما تابعوا الجلسة من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز في مولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس، فيما حضر في حالة سراح رئيس جماعة فاس وكاتب مجلس(المقاول)وهما من حزب الأحرار، حيث سجل محامون جدد مؤازرتهم لعدد من المتهمين، حيث التمسوا من المحكمة مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، والذي حدد موعد الجلسة المقبلة رقم 3 بتاريخ 28 نونبر الجاري، مما تسبب في تاجيل جديد لمناقشة فصول هذه القضية التي هزت مدينة فاس، حيث ما تزال ارتدادات زلزلها تتواصل في انتظار فك لغز ملفات فساد جديدة، تورد مصادر”الميادين نيوز”.
وكان لافتا خلال جلسة هذا اليوم، غياب محامية المتهم الرئيسي البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري، المحامية عائشة كلاع رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، والتي آزرت البرلماني المعتقل خلال جلسة التقديم، فيما غابت عن جلستي محاكمته أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية.
هذا وما تزال هيئة المحكمة، تصر على مثول المتهمين الخاضعين لتدبير الاعتقال الاحتياطي وعددهم 11 متهما، أمام جلسة محاكمتهم عن بعد، حيث سبق لدفاعهم بأن احتجوا على هذا الإجراء بحجة عدم وجود أي مبرر على عدم إحضارهم لقاعة المحاكمة، وهو ما رد عليه رئيس هيئة الحكم محمد اللحية بأن”الملف غير جاهز للمناقشة، وأنه حين يتحقق ذلك ستعمل المحكمة على احضار المتهمين المعتقلين للمثول أمامها حضوريا.
