مستجدات مثيرة حملها مشروع المرسوم الحكومي الجديد والذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادقته عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي ليوم أول أمس الخميس 2 نونبر الحالي، حيث كان أهم هذه المستجدات على صعيد جهة فاس- مكناس، إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس وحذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.
وفي هذا السياق كشف تحيين الخريطة القضائية بالمغرب، وفق مشروع المرسوم رقم 2.23.665 والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها أول أمس الخميس، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 (30 يونيو 2022)، كشف عن إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بعدما كانت المدينة تتوفر على محكمة إدارية ابتدائية فقط وتحيل ملفاتها الاستئنافية على محكمة الرباط الإدارية الاستئنافية.
وفي مقابل ذلك حمل ذات التحيين في الخريطة القضائية، خبرا غير مفرح لمدينة مكناس، حيث تم حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس، حيث بررت وزارة العدل التي تقف وراء المرسوم الحكومي الجديد، بحديثها عما اعتبرته “معيار” موضوعي” يجعل من مركز الجهة التي هي مدينة فاس مقراً للمحاكم المتخصصة”.
أما المستجد الثاني الذي تضمنها تحيين الخريطة القضائية بالمغرب على مستوى محاكم جهة فاس- مكناس، فقد جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف، بعدما كانت تتبَع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة بحوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وجرسيف تحدد بحوالي 66 كلم؛ أيْ بفارق زيادة 100 كلم.
وأوضح نفس مشروع المرسوم بان هذا التعديل يجد “مبرّره في التوصية رقم 111 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي دعت لإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأيْ حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية”.
يذكر أن النص القانوني الجديد للخريطة القضائية بالمغرب، حدد المحاكم المنتشرة في الجهات الإثنى عشر، منها محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محاكم، وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، أما محاكم الدرجة الثانية وعددُها 31 محكمة، فإنها تضم 23 محكمة استئناف و4 محاكم استئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية.
من جهة أخرى فصّل النص القانوني الجديد في خريطة الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، فيما بلغ عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية إلى 83 مركزا، كما خصص نفس القانون جداول مفصلة بأسماء كل مركز وقسم في جميع جهات المغرب.
