في قرار قضائي جديد سيزيد من معاناة و متاعب جواد المرحوم المستشار الجماعي من حزب الأصالة والمعاصرة النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد بجماعة فاس وعضو غرفة الصناعة والتجارة بالجهة، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز في مولاي يعقوب على ذمة قضية تلبس بالارتشاء واستغلال للنفوذ مدرجة بجلسة الثلاثاء المقبل أمام غرفة جرائم الأموال بجنايات فاس، أصدرت محكمة النقض في الرباط أول أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري قراراها القاضي برفض طلب الطعن في حكم غرفة الجنايات الاستئنافية خلية العنف ضد النساء بفاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن منطوق محكمة النقض في قضية المستشار الجماعي بفاس من حزب وزير العدل والفتاة الضحية والتي كانت حينها قاصرا تعاني من خلل عقلي، قد أمر بموجب قرار حكم نهائي عدد1187 الصادر أول امس الخميس 19 أكتوبر الجاري في الملف الجنائي 9530/2023، برفض طلب الطعن بالنقض في حكم جنايات فاس تحت رقم 647 والصادر بتاريخ 21 يونيو 2023 ، والذي قضى بمؤاخذة المتهم جواد المرحوم من أجل جناية”هتك عرض قاصر تعاني من إعاقة عقلية واستغلالها جنسيا”، ومعاقبته بـ5 سنوات سجنا نافذه، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على معاقبة من “يهتك عرض قاصر تحت سن الـ18 أو يحاول ذلك بالسجن بين سنتين وخمس سنوات”، و”تضاعف العقوبة الى السجن بين 10 سنوات و20 سنة في حال إثبات اقتران هتك العرض بعنف، أو إذا كان الفاعل من أقرباء الضحية أو ممن لهم سلطة أو وصاية عليها، أو يقدمون خدمة بالأجرة”.
صدور قرار محكمة النقض أول أمس الخميس، يكون قد ثبت العقوبة التي أدين بها المستشار الجماعي بفاس من حزب الأصالة والمعاصرة جواد المرحوم، بعدما استنفد جميع طرق الطعن في قضيته مع الفتاة، حيث بات النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد المكلف بالتعمير وعضو غرفة جهة فاس للتجارة والصناعة والخدمات، عرضة لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه والتي حددتها غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في 5 سنوات سجنا نافذة، فيما تنتظره عقوبة لاحقة ترتبط بقضية”الارتشاء و استغلال النفوذ”والتي جرى بموجبها اعتقاله بداية الأسبوع الماضي في حالة تلبس، حيث سيمثل الثلاثاء المقبل أمام ثاني جلسة لمحاكمته أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث علق مصدر قانوني بأن جواد المرحوم المدان بعقوبة سجنية ثقيلة على خلفية قضية الفتاة القاصر المختلة عقليا، لن يستفيد في حال إدانته في ملف الرشوة من فرصة ضم العقوبتين، وذلك بالنظر إلى عدم ارتباط الجرائم الخطيرة التي توبع بها وصدرت فيها أحكام قضائية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”،فإن القضية التي جلبت للمستشار من حزب”البام”بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة وكذا مجلس مقاطعة جنان الورد بفاس، 5سنوات سجنا نافذة على الرغم من تشبثه بنفيه للمنسوب إليه، تعود أطوارها لسنة 2015،عقب خروج قضية اعتدائه جنسيا على فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية بسبب ادمانها على تناول المخدرات،مستغلا في ذلك مسؤوليته على مجلس تدبير جمعية خيرية بفاس،كانت الفتاة القاصر قد نقلت غليها من قبل السلطات العمومية والتي نفذت حينها عمليات تمشيط في حق عدد من المشردين بشوارع فاس في سياق التهييئ ربيع 2015 للزيارة الملكية للعاصمة الإدريسية.
وزادت نفس المعطيات بأن عضو”البام”،استغل نفوذه بالجمعية التي نزلت بها الفتاة القاصر”سعاد” والمتحدرة من أسرة فقيرة بعدما هجرت الفتاة منزل عائلتها بحي 45 في بندباب واختارت الإقامة والتسكع في الشارع، حيث كان “البيدوفيل” المدان يكلف مستخدمة بنفس الجمعية لمرافقة الفتاة إلى بيتها وتزيينها قبل أن يمر هو عليها و يحمل القاصر في سيارته في جولات جنسية كانت تجري داخل السيارة تارة و داخل شقة تارة أخرى، بحسب ما دونته محاضر المحققين في هذا النازالة.
وكان عضو”البام” قد نجح عن طريق محاميه من تونس في الحصول على حكم براءته ابتدائيا و استئنافيا من المنسوب إليه،غير أن الوكيل العام للملك قدم آنذاك طعنا بالنقض معززا بالحجج والوقائع، حيث تجاوبت حينها محكمة النقض في الرباط مع هذا الطعن وأعادت الملف مرة أخرى إلى جنايات فاس مع إحالته على هيئة جديدة بها، وهو ما تم حيث راجت قضية الفتاة القاصر المصابة بإعاقة ذهنية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بعد النقض برئاسة القاضي الميلي، و انتهت جلسة المحاكمة يوم 21 يونيو 2023 بإدانة عضو”البام”بـ5 سنوات سجنا نافذة بعدما آخذته المحكمة من أجل جريمة”هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا”، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 484 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
