عادت واقعة اختفاء المستشارة بمجلس عمالة مكناس المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي لم تكن ضمن أعضاء وفد المجلس خلال عودتهم من فرنسا للمغرب عقب زيارة قام بها الوفد لمدينة بوردو الفرنسية نهاية سنة 2022، حيث ظل مكتب مجلس عمالة مكناس ينتظر عودة المستشارة التجمعية من فرنسا لمباشرة مهمتها التي تشغلها والمتعلقة بنائبة رئيسة لجنة التنمية القروية والحضرية وانعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن المستشارة التجمعية “م.ب”، وبعد أن ظن الجميع بأنها اختارت عدم العودة مع وفذ مجلس عمالة مكناس بغرض استغلال فرصة سفرها لفرنسا لزيارة أفراد من عائلتها، سرعان ما بدأ الشك يتسرب إلى قصة بقائها هناك خصوصا وقد مرت حوالي أربعة أشهر عن الزيارة التي قام بها الوفد المكناسي لمدينة بوردو الفرنسية، حيث جاءت من هناك أخبار تفيد بأن المستشارة التجمعية حسمت أمر بقائها في فرنسا بعدما استعملت خطة سفرها مع وفد مجلس عمالة مكناس، خطة لدخولها للتراب الفرنسي و المكوث فيه كواحدة من “الحراكة”و الذين لجؤوا إلى استعمال نفس الخطة لدخول التراب الفرنسي كان منهم رياضيون و مثقفون و فاعلون جمعويون وغيرهم.
وزادت نفس المعطيات، بأن الأبحاث الأولية التي قام بها مكتب مجلس عمالة مكناس، كشفت عن علم مستشارات زميلات للمستشارة التجمعية الهاربة بفرنسا، لخطتها التي سبق لها أن كشفتها لهن قبل سفرها مع وفد مجلس عمالة مكناس نهاية سنة 2022 ، وذلك بسبب وضعها الاجتماعي وسعيها لتحسينه عبر بقائها في فرنسا والاشتغال هناك.
هذا وتسبب فرار المستشارة التجمعية ونائبة رئيسة لجنة”التنمية القروية والحضرية وانعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة”وعدم عودتها حتى الآن من فرنسا بعدما سافرت مع وفد المجلس على نفقة ميزانيته، (تسبب) في جدل وضجة كبيرتين داخل المجلس الذي يرأسه هشام القايد من حزب الأحرار، حيث أحرجت فرق المعارضة أغلبيته بمطالبتها بفتح تحقيق في نازلة فرار المستشارة التجمعية في فرنسا وعدم عودتها حتى الآن، خصوصا أنها ظلت طوال مدة اختفائها تصرف لها تعويضاتها عن مهمة نائبة رئيس لجنة والمقدرة بمبلغ 1700 درهم.
من جهتها سارعت مصالح عمالة مكناس، عقب علمها بقصة فرار مستشارة من مجلس عمالة مكناس وبقائها في فرنسا مستغلة سفرها إلى هناك مع وفد من المجلس في زيارة لمدينة بوردو الفرنسية، حيث وجهت مصالح العمالة استفسارا في الموضوع إلى رئيس مجلس عمالة مكناس هشام القايد من حزب الأحرار أيضا تطالبه بتقديم توضيحات حول واقعة “الحريك”التي تورطت فيها المستشارة من حزبه ضمن تشكيلة مجلس عمالة مكناس، وكذا الظروف والملابسات التي سافر فيها الوفد بدون علم مصالح عمالة مكناس وسلطات الوصاية و كذا الهدف من زيارة مدينة بوردو في غياب أي مقرر من المجلس يتحدث عن هذه الزيارة وأسباب نزولها، فيما لم تستبعد مصادر”الميادين نيوز” دخول مصالح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خط هذه الفضيحة، واحتمال فتح أبحاث قضائية فيها.
هذا ومن شأن واقعة فرار المستشارة من حزب الأحرار وبقائها في وضعية غير قانونية بالتراب الفرنسي، بأن يضع ملف سفر المستشارات والمستشارين في الجماعات الترابية إلى الخارج تحت مجهر مصالح وزارة الداخلية، خصوصا أن نتائج انتخابات شتنبر حملت معها عينات من المستشارات والمستشارين، يعانون من “اللااستقرار “في حالتهم الاجتماعية لعدم توفر أغلبهم على مهن وحرف قارة، مما يدفعهم للتفكير في نفس خطة المستشارة التجمعية بمجلس عمالة مكناس والتي استغلت سفرها مع وفد من المجلس إلى مدينة بوردو الفرنسية، قبل ان تفاجئهم بفرراها من الفندق واختفائها عن الأنظار، حيث نفذت هناك خطة”الحريك” في التراب الفرنسي.
