كنت ضمن اللجان التنظيمية للعديد من الندوات المغاربية منذ سنة 2015، استضفنا خلالها في مدن وجامعات مغربية عشرات الباحثات والباحثين من الجزائر، وكانت المواضيع التي ناقشتها تلك الندوات متعددة وتشمل مختلف المجالات بما فيها ما يندرج ضمن حقل العلاقات الدولية، كنا نعامل الأساتذة الجزائريين بكل ما تقتضيه أصول الضيافة المغربية من حفاوة واحترام، ولازلنا نحتفظ بعلاقات ودية متينة معهم (مجموعة من الأساتذة الباحثين أصدقاء في الفايسبوك ويمكنهم نفي هذا الكلام إذا لم يكن صحيحا).
كنا نتلقى مساهماتهم العلمية دون أي خلفية مسبقة، وكان أعضاء اللجان العلمية لتلك الندوات يحكمون الأوراق وفق الضوابط العلمية المعلنة كشروط لقبول المشاركة، وكان المحكمون يتركون المواقف المضمنة للنقاش في الجلسات العلمية، حتى وإن كانوا يختلفون معها، طالما لم يكن فيها تجريح أو خروج عن حدود اللياقة المعهودة في المقالات العلمية.
شهادة لله وللتاريخ، لم يسبق لأي مسؤول في أجهزة الدولة المغربية أن تواصل مع المنظمين وأخبرهم بوجود اعتراض على اسم باحث جزائري أو موضوع مداخلته، كانت حرية التعبير في الندوات مضمونة بشكل تام للأساتذة الجزائريين (مرة أخرى يمكنهم نفي هذا الكلام)، وحتى النقاشات الثنائية على هامش أشغال الندوات كانت تتم في جو مسؤول مع احترام مختلف الآراء، ولم يكن لدينا مشكل كباحثين مغاربة في وجود وجهة نظر مخالفة، طالما أننا قادرون على الدفاع وبالحجج والأدلة التاريخية والعلمية عن مغربية الصحراء ووحدتنا الترابية.
قد يفهم انسحاب الأساتذة الجامعيين الجزائريين من الهيئات العلمية للمجلات المغربية، إذا كان في سياق احتجاجي أو تضامني مع زميل تعرض لشكل من أشكال الإهانة أو التحامل أو خلاف حول المنهجية العلمية وغير ذلك… لكن انسحابهم امتثالا لأمر إداري نابع من تقدير سياسي بحسابات يعرفها الجميع وليس من تقدير علمي، سيكون له تأثير سيء على سمعة البحث العلمي في البلاد، طالما أن القلم رفع عن قيادتها السياسية/العسكرية منذ زمن طويل.
