تابعت باهتمام بليغ النقاش الدائر بشأن المشروع الاستثماري المزمع إحداثه بمنطقة بوعادل بإقليم تاونات، والذي يتعلق، حسب المعطيات المتداولة، بإقامة وحدة لتعبئة المياه وتسويقها، إلى جانب وحدة فندقية من شأنها المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
جدل واسع تغلب عليه مخاوف السكان:
وقد أثار هذا المشروع مواقف متباينة بين من يرى فيه فرصة استثمارية واعدة لإقليم ظل لسنوات طويلة يعاني من الهشاشة الاقتصادية وضعف البنيات التحتية ومحدودية فرص الشغل، وبين من يعبر عن مخاوف مشروعة بشأن انعكاساته المحتملة على الموارد المائية التي تشكل مصدر عيش لعدد مهم من الأسر، ولا سيما الفلاحين الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية.
وفي تقديري، فإن معالجة هذا الموضوع تقتضي قدراً كبيراً من الهدوء والتجرد، بعيداً عن المزايدات أو الأحكام المسبقة، سواء تعلق الأمر بالدفاع المطلق عن المشروع أو برفضه من حيث المبدأ.
فلا يخفى على أحد أن إقليم تاونات، رغم ما يزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية وفلاحية، لا يزال يعاني من اختلالات تنموية عميقة، جعلت جزءاً مهماً من ساكنته يعتمد على أنشطة اقتصادية محدودة المردودية، في الوقت الذي يضطر فيه العديد من شبابه إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للعيش.
ومن هذا المنطلق، فإن استقطاب الاستثمارات المنتجة يظل ضرورة ملحة، وليس مجرد اختيار اقتصادي، شريطة أن تكون لهذه الاستثمارات انعكاسات إيجابية وملموسة على الساكنة المحلية، سواء من حيث خلق فرص الشغل أو تحسين البنيات التحتية أو تنشيط الدورة الاقتصادية.
وعليه، فإن مشروعاً يجمع بين النشاط الصناعي والاستثمار السياحي يمكن، من حيث المبدأ، أن يشكل فرصة حقيقية للمنطقة، خاصة إذا ارتبط بالتشغيل المحلي وتثمين المؤهلات الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الإقليمي.
غير أن الإقرار بأهمية الاستثمار لا ينبغي أن يحجب عنا حقيقة أساسية، وهي أن الماء ليس مورداً اقتصادياً عادياً، وإنما هو عنصر حيوي يرتبط بحياة الإنسان واستقراره وحقه في العيش الكريم.
جدل مشروع وحدة مياه بوعادل في عيون القانون:
ولذلك، فإن التخوف الذي تعبر عنه بعض ساكنة بوعادل، وخاصة الفلاحين، لا يجوز التقليل من شأنه أو اعتباره موقفاً معادياً للتنمية. فمن الطبيعي أن يخشى المواطن على مورد مائي ارتبط به عيشه واستقرار أسرته، خصوصاً بعد سنوات الجفاف المتتالية التي عرفتها بلادنا، وما رافقها من إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك المياه والحد من بعض استعمالاتها. – أدكر هنا منع جميع الأنشطة التي لها علاقة بالماء مثل غسل السيارات و الحمامات … وغيرها-
ومن الناحية القانونية، فإن المشرع المغربي لم يترك استغلال الموارد المائية لمطلق إرادة المستثمر، وإنما أحاطه بمجموعة من الضوابط والضمانات.
فالفصل 31 من دستور المملكة المغربية يكرس الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، كما أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء يقوم على مبادئ التدبير المستدام للموارد المائية، وحماية الملك العمومي المائي، ومراعاة حاجيات الساكنة، بما فيها ساكنة المناطق الجبلية.
كما أن استغلال الملك العمومي المائي يخضع، بحسب طبيعة العملية، لنظام الترخيص أو الامتياز، وفق شروط قانونية وتقنية، مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية، وتحديد الكميات المسموح باستغلالها وآليات مراقبتها.
ومن ثم، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن الجهات الإدارية والتقنية المختصة، وهي تمنح التراخيص اللازمة لمثل هذه المشاريع، لا بد أن تستحضر هذه الضوابط، ولا سيما ضرورة المحافظة على التوازن المائي وضمان استمرارية استفادة الساكنة من الموارد الضرورية لحياتها وأنشطتها الفلاحية.
غير أن هذه الثقة في المؤسسات لا تعني إعفاءها من واجب التوضيح والتواصل، ولا تحول دون المطالبة بالاطلاع على المعطيات التقنية والضمانات القانونية التي تأسس عليها الترخيص الإداري، والذي مهما كانت أهميته، لا ينبغي أن يكون نهاية النقاش، بل يتعين أن يقترن بالمراقبة المستمرة لمدى احترام شروط الاستغلال، وبإمكانية اتخاذ التدابير اللازمة كلما ثبت وجود خطر على الموارد المائية أو على حقوق الساكنة.
وفي هذا السياق، أرى أن من المفيد أن تبادر الجهات المختصة، وفي مقدمتها وكالة الحوض المائي لسبو، إلى تقديم توضيحات دقيقة بشأن الصبيب الإجمالي للمنبع، والكميات المرخص باستغلالها، وتأثير ذلك على حاجيات الساكنة والفلاحين، خاصة خلال فترات الجفاف والخصاص المائي.
كما سيكون من المفيد أن يقدم أصحاب المشروع تصوراً واضحاً حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وعدد فرص الشغل التي يمكن أن يوفرها، ومدى استفادة أبناء المنطقة منها، فضلاً عن مساهمته المحتملة في تنشيط السياحة المحلية.
وأعتقد أن هذا الوضوح من شأنه أن يبدد جانباً مهماً من المخاوف، وأن ينقل النقاش من دائرة الشكوك والاتهامات إلى مجال التقييم الموضوعي المبني على معطيات قابلة للتحقق.
عمليات شد الحبل بين السكان والشركة المستثمرة:
الثابت أنه من حق الساكنة التعبير عن انشغالاتها والدفاع عن مصالحها بالوسائل السلمية والمشروعة، كما أن من حق المستثمر، متى استوفى الشروط القانونية، أن يجد مناخاً ملائماً لممارسة نشاطه في إطار احترام القانون والمصلحة العامة.
ولا أعتقد أن هناك تعارضاً حتمياً بين هذين الحقين، بل إن التنمية الحقيقية تقوم أساساً على التوفيق بينهما.
ولعل ما نحتاج إليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو الانتقال من منطق الاصطفاف بين مؤيد ومعارض إلى منطق الحوار المسؤول، الذي تشارك فيه الساكنة والسلطات المختصة والمستثمر والمنتخبون والكفاءات المنحدرة من الإقليم، بهدف الوصول إلى تصور يضمن حماية الموارد الطبيعية ويتيح في الوقت نفسه فرصاً حقيقية للاستثمار.
كما أن مسؤولية الأطر والكفاءات المنحدرة من تاونات تقتضي، في تقديري، الإسهام في تأطير هذا النقاش بالمعرفة والخبرة والموضوعية، بعيداً عن التخوين أو التشكيك في النوايا، لأن المصلحة العليا للإقليم ينبغي أن تظل فوق كل اعتبار، فليس كل استثمار تهديداً للبيئة، كما أن ليس كل اعتراض على الاستثمار رفضاً للتنمية، ذلك أن المعيار الحقيقي الذي ينبغي الاحتكام إليه هو مدى قدرة المشروع على خلق الثروة دون الإضرار بالحقوق الأساسية للساكنة، وعلى تحقيق التنمية دون استنزاف الموارد التي تقوم عليها حياة الأجيال الحالية والمقبلة.
وختاماً، فإن إقليم تاونات لا يحتاج إلى مزيد من الفرص الضائعة، كما أنه لا يحتمل التفريط في ثرواته الطبيعية، وما بين هذين الاعتبارين، أرى أن الموقف الأكثر اتزاناً هو تشجيع الاستثمار المسؤول، والمطالبة بالشفافية في تدبير الموارد المائية، وضمان حقوق الساكنة والفلاحين، وإخضاع المشروع للمراقبة القانونية والتقنية المستمرة.
فالتنمية التي ننشدها لإقليمنا ليست تنمية تقوم على حساب الإنسان، ولا تنمية تعطلها المخاوف قبل التحقق من أسبابها، وإنما تنمية تجعل من الإنسان وموارده الطبيعية محوراً أساسياً لكل مشروع اقتصادي، فبوعادل تستحق الاستثمار، وساكنتها تستحق الطمأنينة، وتاونات تستحق تنمية حقيقية ومستدامة.
المراجع القانونية المعتمدة:
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولا سيما الفصول 25 و27 و31.
- القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما تم تغييره وتتميمه.
- القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
- القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، في حدود مقتضياته الواجبة التطبيق.
- القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
