في منعطف جديد دخلته التطورات المثيرة لمسلسل اختلالات تدبير شؤون جماعة فاس، حلت لجنة تفتيش مركزية بجماعة فاس، وعيونها شاخصة على ملف “الأراضي العارية غير المبنية وفضائح إعفاءات من الضريبة عليها المعروفة اختصارا بـ”TTNB”، زيادة عن فضائح الأملاك الجماعية ومنها المسبح البلدي المغطى القرويين” ، والذي انفردت”الميادين”بإخراج تفاصيله للعلن، أبطاله المدير العام لمصالح جماعة الحاضرة الإدريسية محمد الذهبي، رئيس الجمعية ومن معه والذين تورطوا خارج القانون في الترامي على هذه المنشأة الرياضية التابعة للمرفق الجماعي العام واستغلالها خارج الضوابط والأهداف الاستراتيجية التي أعدت لها، والمسؤول القانوني عن هذا الخرق رئيس نفس الجماعة التجمعي عبد السلام البقالي، والضحايا المال العام وأطفال وشباب الأحياء المستهدفة بهذا المشروع معية نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدون أن ننسى أبناء العائلات ممن دفعوا اشتراكات لا تقل عن 1800 درهم للفرد لمدة سنة مقابل خدمات مسبح يجهلون بأنه مرفق عمومي مجاني مخصص للشباب والأطفال المعوزين قبل أن يحوله المترامون عليه من الخواص إلى مشروع ربحي.
وفي هذا السياق علمت”الميادين”من مصادرها الخاصة، بأن لجنة أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية(IGAT)تضم في تشكيلتها 4 مفتشين متخصصين من بينهم مفتشتين،حلوا مساء يوم أمس الأربعاء بمدينة فاس، وشرعوا صباح هذا اليوم الخميس في أداء مهامهم المحددة بدقة، حيث خصصت لهم ولاية جهة فاس بأمر من الوالي خالد آيت الطالب بتكيلفه لرئيس قسم الجماعات المحلية بنفس الولاية، مكتبا مستقلا بمقر جماعة فاس والذي تم اخضاعه لكل التدبير والإجراءات الإدارية والتنظيمية لإنجاح مهمة مفتشي الإدارة الترابية القادمون من وزارة الداخلية.
وأفادت ذات المصادر”للميادين”،بأن مهمة مفتشي”IGAT”بوزارة الداخلية، ستركز على قسم الجبايات بجماعة فاس، والذي يعتبر أحد العلب السوداء لهذه الجماعة، حيث من المنتظر وفق نفس المصادر، بأن ينصب التفتيش الإداري والمالي على ملف “الأراضي العارية غير المبنية بالنفوذ الترابي لهذه الجماعة، وما تعرفه من فضائح إعفاءات من الضريبة عليها المعروفة اختصارا بـ”TTNB”، وهي الفضائح التي كانت موضوع تقارير صحفية وأخرى أنجزتها أجهزة رسمية.
هذا ويُنتظر بأن يُميط عمل لجنة التفتيش”IGAT”اللثام عن الاختلالات المشتبه فيها والتي رافقت منذ سنوات تدبير ملف الضريبة على الأراضي العارية، حيث تحدثت التقارير المنجزة حولها حتى الآن، عن ملايين السنتيمات قد تكون في حال إثباتها، قد أحدثت ثقوبا عميقة في مداخيل جماعة فاس من هذه الضريبة، والتي ترتقي إلى مستوى “تبديد واختلاس أموال عامة”.
وزادت مصادر “الميادين”، بأن عمل لجنة التفتيش المركزية، منصب أيضا على الأملاك الجماعية وتدبير المسابح وملاعب القرب وكذا الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وعلى رأسها ملف المسبح البلدي”القرويين”، والذي جرى بخصوصه منذ صيف 2025 وضع اليد عليه بدون أي موجب قانوني، والفاعل جمعية يترأسها مع الأسف المدير العام للمصالح بجماعة فاس، والذي يفترض فيه حماية ممتلكات الجماعة.
هذا و يعتبر ملف”مسبح القرويين”أول ملف تشتم منه رائحة شبهة”الفساد المالي والإداري”المتواصل في تدبير شؤون جماعة فاس، وجده الوالي الجديد خالد آيت الطالب على مكتبه خلال مراسم تسليم السلط في الـ7 من نونبر 2025، حيث فجره قبل أسبوع من التنصيب الوالي بالنيابة خالد الزروالي، والذي أشرف حينها على الاستفسار الإداري الموجه إلى رئيس جماعة فاس، موضوعه الفضيحة الثقيلة التي تخص هذا المرفق العمومي المنجز من المال العام بشراكة مع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. (( يُتبع .. )).
((تنبيه وتحذير “لسارقي” مقالات الغير)) :
((جميع حقوق النشر © 2026 محفوظة”للميادين نيوز” والشركة الناشرة لها.))
©2026 .. Almayadeennews الميادين ..Tous droits réservés
