في منعطف جديد للتطورات المتسارعة التي تعرفها الأوضاع السياسية والأمنية بدولة النيجر، عقب الانقلاب الذي نفذه مؤخرا الجيش بالبلاد ضد السلطة المدنية، وجه مجلس السلم و الأمن الافريقي بلهجة صارمة، تحذيرا إلى الجيش مطالبا الانقلابيين بالعودة إلى ثكناتهم، واستعادة النيجر لسلطتها الدستورية.
وحدد مجلس الأمن الافريقي للانقلابيين من العسكر، مهلة أقصاها 15 يوما، تبتدئ من تاريخ قرار المجلس الصادر يوم أمس الجمعة 28 يوليوز الحالي، وذلك في أعقاب اجتماعه الذي خصص لمناقشة الوضع في النيجر، بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وكافة المعتقلين الآخرين، واحترام حقوق الإنسان، لاسيما حماية الصحة الجسدية والسلامة النفسية للنيجريين”.
وهدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الانقلابيين في النيجر باتخاذ “كل التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين، وكذا المهلة المحددة لإنهاء الانقلاب وعودة أفراد الجيش إلى ثكناتهم”.
من جهتها أوفدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، مبعوثا خاصا إلى جمهورية النيجر للوساطة وانهاء الزمة السياسية بالبلاد، فيما ينتظر أن تلتئم يوم غد الأحد 30 يوليوز الحالي، قمة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالعاصمة النيجيرية أبوجا، ستدرس الوضع في البلاد عقب الانقلاب العسكري.
