عاد المحامي (م-ح)الذي كان وراء ضجة “الشواهد الطبية للفايق بمُدد للعجز غير المنتهية”، والتي كانت وراء اتهام محققي الـ”BNPJ“للبرلماني في الأحرار رشيد الفايق”بعرقلة سير العدالة وعدم الامتثال”وذلك خلال مرحلة الأبحاث والتحقيقات التي سبقت اعتقاله في 23 مارس الماضي، (عاد) إلى خرجاته المثيرة، حيث اشتكى من الشكايات التي تواجه موكله والتي بنى عليها المحققون كما قال، قرار اعتقاله ومتابته بتهم جنائية ثقيلة، معتبرا محاضر الـ”BNPJ” المنجزة في الموضوع، بانها”أصابته باشمئزاز قانوني”.
وفي هذا السياق قال المحامي نفسه خلال مرافعته لتقديم ملتمس السراح المؤقت لبرلماني الاحرار رشيد الفايق، بأن” الملف الذي يتابع فيه موكله عادي جدا”، وأن” كل الشكايات المقدمة ضده تعود غعلى عام 2018، مشددا على ان”وقائعها قديمة مقرونة بالتقادم”.
وزاد المحامي الذي كان وراء ضجة “الشواهد الطبية للفايق بمُدد للعجز غير المنتهية”، بأن” الشكايات الموجهة ضد موكله لا وجود لدليل على قيام وقائعها، قبل أن يستدرك موجها خطابه للمحكمة بقوله “إن المحاضر المنجزة من قبل المحققين أصابتنا باشمئزاز قانوني”.
وعاد المحامي(م-ح) إلى موضوع اتهام النيابة العامة لرشيد الفايق بعرقل سير العدالة والأبحاث التمهيدية لمحققي الفرقة الجهوية لـ “BNPJ“بفاس بسبب وضعه الصحي، حيث شدد المحامي على تقديم الشواهد الطبية في حينها للضابطة القضائية”، بحسب تعبيره.
من جهته سبق لممثل النيابة العامة، عبد العزيز بوكلاطة نائب الوكيل العام للملك في مرافعة له بجلسة 26 ابريل الماضي، أن شدد حينها على أن رشيد الفايق”عرقل سير العدالة وأبحاث محققي الـ “BNPJ“، وذلك في إشارة من نائب الوكيل العام لواقعة عدم امتثال رشيد الفايق للحضور إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الكائن بمحاذاة مقر ولاية أمن فاس بشارع علال بنعبد الله، بعدما لجأ إلى تقديم شواهد طبية بمُدد عجز مرضية متفاوتة ومتواصلة، تهربا منه من الأبحاث التي كان يجريها محققو الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فيما أسمته في محاضرها” عصابة إجرامية تنشط في جماعة أولاد الطيب في ضواحي فاس متخصصة في السطو على الأراضي السلالية وتبديد واختلاس الأموال العامة”، بينما كان البرلماني في الأحرار في مقابل شواهد مرضية يصول ويجول في مدينة فاس ويحضر أنشطة حزبية وأخرى بالجماعات الترابية، مما أثار غضب المحققين والذين اشتكوه للوكيل العام، حيث أصدر أمرا بتوقيفه في 23 مارس الماضي وهو يتناول وجبة الغذاء معية عدد من مرافقيه ومرافقاته بمطعم بطريق عين الشقف.
يذكر أن المحامي الذي كان وراء ضجة “الشواهد الطبية للفايق بمُدد للعجز غير المنتهية”، كان قد ورد اسمه ضمن المسطرة المنجزة من قبل محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملف البرلماني رشيد الفايق، إلى جانب الطبيب الذي كان يسلمه الشواهد الطبية التي عجلت باعتقال الفايق. وكان المحققون قد شككوا في صحة الشواهد الطبية التي كانت تصلهم، بعدما راج على نطاق واسع تحريرها في اسم أشاخص آخرين كانوا ينتحلون صفة الفايق عند زيارة الطبيب لمقر إقامتهم لمعاينة مرضه قبل تسليمه الشواهد الطبية بمُدد للعجز غير المنتهية، وهي الفرضية التي لم يكشف بخصوصها المحققون مآل أبحاثهم فيها حتى الآن.
