أنهى مجلس النواب الإسباني أول أمس الخميس بالغرفة السفلى للبرلمان،الجدل القائم بإسبانيا حول موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث تبنى النواب بمجلسهم موقف الدعم الواسع لهذا الموقف، وذلك برفضهم بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ “مقترح قرار” يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، وهو ما ساهم في تثبيت الموقف الإيجابي المساند داخل المؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
وصوت للقرار الرافض لـ “مقترح قرار”يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، نواب القوتين السياسيتين الرئيسيتان في إسبانيا ومجلس نوابها بالبرلمان الإسباني، نواب الحزب الأغلبي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وكذا نواب المعارضة وبالتحديد من الحزب الشعبي، فيمكا صوت لفائدة المقترح نواب محسوبون على اليسار الجمهوري الكاتالاني وانفصاليي الباسك من تحالف “بيلدو”، وهما تشيكلي سياسيين لا تأثير لهما على الحياة السياسية الإسبانية.
ويأتي قرار مجلس النواب الإسباني ضمن ردود الأفعال الإيجابية المتواصلة دوليا وإقليميا حول الموقف الاسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية، عقب الرسالة التاريخية التي وجهها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز خلال شهر مارس الماضي إلى الملك محمد السادس، حيث أعلن فيها عن موقف إسبانيا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، حيث رد حينها المغرب على الإعلان الرسمي لاسبانيا بخصوص موقفها الجديد من قضية الصحراء، بأنه يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية.
