أخيرا أنهى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الجدل حول الصعاب التي اعترضت مخطط تعزيز التنمية المائية بسهل سايس الممتد داخل النفوذ الترابي لعمالتي فاس ومكناس وإقليمي صفرو والحاجب، حيث وقع مؤخرا على مرسوم نزع الملكية للمصلحة العمومية همت أراضي ملاك مغاربة وآخرون من عائلة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ووفق ما جاء في نص المرسوم رقم 2.23.966 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7752، والذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وبعد استشارة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن المنفعة العامة وتنفيذا للشطر الثالث من الجزء الأول لمشروع الإعداد الهيدروفلاحي بسهل سايس لصالح المكتب الوطني للمياه والكهرباء وكذا مخطط تعزيز التنمية المائية بالمنطقة، حيث اقتضت المنفعة العامة، وفق نفس المرسوم الحكومي، نزع ملكية القطع الأرضية الموجودة بكل من جماعتي عين الشكاك وكندر سيدي أخيار بإقليم صفرو وجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس وجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بعمالة مكناس وجماعات آيت حرز الله وآيت بوبيدمان ولقصير بإقليم الحاجب.
وأوضح نفس المرسوم بأن نزع الملكية بسهل سايس، يهم أرضا فلاحية تشتهر بالمنطقة باسم أرض “القطريين” توجد بالجماعة القروية آيت بوبيدمان بإقليم الحاجب، وهي أرض زراعية تضم 46 شجرة زيتون، و57 شجرة صنوبر، وتبلغ مساحتها 3010 متر مربع، حيث يملكها قطريون تربطهم علاقات قرابة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
من جهة أخرى فقد شمل الباقي من مسطرة نزع الملكية أراضي عدد كبير من المغاربة تجاوز المائة، يملكون هم أيضا أراضي فلاحية في نفس المنطقة المعنية بتنفيذ للشطر الثالث من الجزء الأول لمشروع الإعداد الهيدروفلاحي بسهل سايس.
