في تطور جديد لواقعة اعتقال القيادي في النهج الديمقراطي عبد الله الحريف، والذي جرى توقيفه صباح هذا اليوم في مدينة طنجة واقتياده إلى ولاية الأمن في نفس المدينة، علمت”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع، بأن وفدا من المحامين ينتمون لحزب النهج الديمقراطي وكذا جماعة العدل والإنسان، توجهوا قبل قليل على مقر ولاية امن طنجة لأجل التخابر مع القيادي عبد الله الحريف الموجود تحت الحراسة النظرية.
وأضاف نفس المصدر، بأن مسؤولو ولاية الأمن بطنجة، رفضوا تمكين المحامين من التخابر أو الإتصال بالقيادي في حزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف، وهو ما أثار غضب المحامون من النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، والذين قرروا التوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، للإحتجاج، يردف مصدر”الميادين نيوز”، على هذا المنع الذي يصادر حقوق الدفاع الراسخة في إطار القانون، وذلك أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، وكذا المس بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم، كما حصل هذا اليوم مع القيادي عبد الله الحريف الموقوف.
هذا ومازال الغموض يسود أسباب توقيف القيادي في حزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف، من داخل فندق”نجمة الشمال” في مدينة طنجة، و الذي قضى فيه الحريف ليلته، قبل أن يفاجأ صباح هذا اليوم الأحد حوالي الساعة الـ11 بحضور عناصر الشرطة بزي مدني، اوقفته واقتادته إلى مقر ولاية أمن طنجة.
وكان الحريف قد شارك مساء أمس السبت في تأطير ندوة في مدينة طنجة، اختار لها عناون” المهام الاستشرافية لبناء حزب الطبقة العاملة”، وهي الندوة التي نظمها حزب النهج الديمقراطي بطنجة داخل قاعة عمومية حضرها عدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين بالمدينة كما تابعها آخرون عبر تقنية”اللايف”على مواقع التواصل الاجتماعي.
