تتواصل حتى اللحظة من مساء هذا اليوم الأربعاء 7 شتنبر الجاري، الإجتماعات الماراطونية والإتصالات لفردية والجماعية بين مستشاري ومنسقي فرق الأغلبية التي تدبر مجلس جماعة فاس المحسوبة على التحالف السياسي “G4“المكون من أحزاب“التجمع الوطني للأحرار” و”الإستقلال” و”الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي، وذلك في محاولة منهم لتطويق أزمة” فتح طريق” طالب بها صاحب مصحة طبية خاصة بمحاذاة قصر العدالة الجديد بتراب مقاطعة سايس، والتي تسببت خلال أشغال الدورة الاستثنائية المفتوحة التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء 6 شتنبر الحالي، في تفجير أغلبية العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، والذين اختلفوا حول هذه النقطة مابين معارضين وموافقين، بعدما تبادلوا الإتهامات بشبهات التلاعب في هذه الطريق، مما دفع به إلى تأجيل التداول فيها إلى جلسة يوم غد الخميس.
ووفق آخر المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن منسقي فرق الأغلبية(G4) بجماعة فاس ومستشاريهم من بينهم نواب رئيس الجماعة، التأموا منذ صباح هذا اليوم الأربعاء في اجتماعات ولقاءات فردية وجماعية مكثفة، بغرض تدويب الخلافات التي فجرت أغلبيتهم بجلسة يوم أمس الثلاثاء، وإيجاد حل توافقي حول الموافقة على مشروع قرار خاص بتخطيط حدود الطرق العامة وتهيئتها يخص إحداثا جزئيا للطريق رقم”D433” الواقعة بمحاذاة قصر العدالة الجديد بالنفوذ الترابي لمقاطعة سايس، والمستفيد منها طالبها الذي ليس سوى صاحب مصحة طبية متعددة التخصصات.
وتابعت المصادر ذاتها، بأن عزيز اللبار البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الثاني لعمدة فاس وعضو “لجنة البيئة والتعمير” بنفس الجماعة، والذي عارض يوم أمس الثلاثاء فتح هذه الطريق بعرض 14 مترا بدلا عن 20 مترا، مايزال يتشبث بموقفه معية مستشاري حزبه، حيث يواصلون تهديدهم بالتصويت ضد هذا المشروع، مما جعل عمدة فاس يقترح على حلفائه في تجاوز قانوني استبعادها من جدول الأعمال وعدم عرضها بجلسة يوم غد الخميس 7 شتنبر ضمن أشغال الدورة الاستثنائية المفتوحة، وذلك بعدما جرى تأجيل التداول فيها عقب تفجر الخلاف بين فرق الأغلبية بسببها عند انطلاق الجولة الأولى من هذه الدورة أمس الثلاثاء، حيث ماتزال المشاورات مستمرة حتى الآن للحسم في مستقبل نقطة إحداث جزئي للطريق رقم”D433” الواقعة بمحاذاة قصر العدالة الجديد بالنفوذ الترابي لمقاطعة سايس، لفائدة صاحبة مصحة طبية متععددة التخصصات.
من جهة أخرى كشفت مصادر”الميادين نيوز”، أن تبادل الإتهامات ما بين عمدة فاس ونوابه وفرق أحزابهم المشاركة في التحالف، تواصلت خلال اجتماعات ولقاءات هذا اليوم الأربعاء، التي تتواصل بمقر جماعة فاس، حيث جرى اتهام النائب الثاني لرئيس الجماعة، عزيز اللبار من حزب الصالة والمعاصرة بالضغط بخصوص هذه الطريق لكسب تسوية مشاريعه الاستثمارية المعطلة، بعدما هدد اللبار بفضح ما اعتبره”تلاعبات في هذا المجال” وذلك خلال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية المرتقبة يوم غد الخميس.
هذا واتهم عزيز اللبار منتقديه من حلفائه بتورطهم في شبهات التلاعب لإرضاء صاحب المصحة الطبية المتعددة التخصصات، وتمكينه من طريق جزئي بعرض 14 مترا ضدا على عرض 20 مترا كما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة لمقاطعة سايس ومخطط حدود الطرق العامة وإحداث وتهيئة الطرق بتراب جماعة فاس، حيث بات النائب الثاني لعمدة فاس ومستشاري حزبه من الأصالة والمعاصرة، في مواجهة مع مستشاري أحزاب التجمع الوطني للاحرار والإستقلال و الإتحاد الإشتراكي مؤازرين بمستشاري بقية الأحزاب المساندة لهم، في مواجهة رفض فرق المعارضة بزعامة حزبي العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية.
يذكر وفق ما كشف عنه فريق حزب العدالة والتنمية الذي دبر شؤون جماعة فاس خلال الولاية الماضية، فإن صاحبة المصحة الطبية المتعددة التخصصات سبق له أن تقدم بنفس الطلب على عهد عمدة فاس السابق إدريس الأزمي بغرض فتح طريق زئي لفائدة مصحته على عرض 14 مترا، غير أن الأزمي رفض ذلك لعدم قانونية الطريق مع تصميم التهيئة وضوابط فتح الطرق وتخطيط حدودها وتهيئتها وكذا مسطرة نزع ملكية الغير.
