في تطور جديد ومثير للرسالة المستعجلة التي وجهها الإثنين الأخير علي مطيع، الرئيس المدير العام لشركة”موبيليس” والتي تنتسب لها شركة”سيتي-باص فاس”صاحبة التدبير المفوض للنقل الحضري بالعاصمة العلمية منذ سنة 2012، إلى عمدة فاس يطلب فيها لقاء خاصا مع المكتب المسير للجماعة، علمت”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع بأن جماعة فاس قررت عدم التفاعل مع طلب مطيع الذي سبق له أن أخبر بشأنه والي فاس سعيد زنيبر ومصالح وزارة الداخلية، حيث تتجه الجماعة إلى المضي في الإجراءات القانونية الكفيلة بجعل شركة النقل الحضري تستجيب لمطالب تجويد الخدمة ومعالجة الاختلالات.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من المصدر نفسه، فإن “مكتب مجلس جماعة فاس المكون من رئيسه المنتمي لحزب الأحرار وتسعة من نوابه الموزعين على تحالف الـ “G4“، حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي، إضافة لكاتب المجلس ونائبه التجمعيين، حضروا اجتماعا طارئا بعد ظهر يوم امس الأربعاء، للتداول في شان الرسالة المستعجلة التي وجهها للمجلس الرئيس المدير العام لشركة”سيتي- باص فاس”، حيث أسفر هذا الاجتماع عن عدم التجاوب مع طلب علي مطيع الرامي إلى عقد لقاء خاص مع مكتب مجلس جماعة فاس ورؤساء المقاطعات الستة(أكدال والمرينيين وفاس المدينة وسايس وزواغة).
وأضاف المصدر عينه، بأن “جماعة فاس لا ترى طائلا من الجلوس في اجتماع خاص مع الشركة بغرض الرد أو التوضيح كما طالب بذلك مطيع في رسالته، على ما ينشر عن واقع حال النقل الحضري بالحاضرة الادريسية في الصحافة أو منصات التواصل الاجتماعي، بل الوضع، يردف المصدر، يتطلب اتخاذ قرارات وخطوات على الأرض لمعالجة اختلالات هذا القطاع الحيوي الذي غرق في مستنقع لم يعد يسمح بضياع الوقت في أمور لا ترقى إلى مستوى الاعتبار”.
ووفق ما تسرب من اجتماع مكتب مجلس جماعة فاس، فإن اللقاء الذي عقد للرد على رسالة مطيع، مر في ظروف عادية بعدما سادت مؤشرات على سخونته سبقت اللقاء، خصوصا عقب اللقاءات والاتصالات التي جرت ما بين مسؤولين من شركة التدبير المفوض مع عدد من أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات ومستشارين من خارج المكتب، بغرض التأثير على موقف جماعة فاس من شركة “سيتي-باص”، حيث تبنى موقف الشركة رئيسا مقاطعتين بتنسيق مع نقابة عمالية لممارسة مزيد من الضغط على جماعة فاس لنزع فتيل الاحتقان وتعطيل المساطر الإدارية والقانونية التي اخذت طريقها لمعالجة اختلالات قطاع النقل الحضري وعدم امتثال شركة “سيتي-باص” لمطالب الجماعة الرامية على تجويد الخدمة وتوفير الحافلات بالكمية والكيف المطلوبين في العقدة ودفتر التحملات، خصوصا بعد تقارير لجن التتبع وكذا ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى 2020، تورد مصادر”الميادين نيوز”.
وفي نفس الإطار، يبدو أن قرار مكتب مجلس جماعة فاس والذي قضى بإجماع من حضروا اجتماع يوم أمس عدم التجاوب مع طلب علي مطيع الرئيس المدير العام لمجموعة النقل الحضري، تحكمت في خلفياته، تحركات مسؤولي الشركة الذين سعوا إلى استمالة رؤساء المقاطعات إلى صفهم مساندين من قبل قياديين بتحالف الـ“G4“وزعيم نقابة عمالية لتبريد ملف “النقل الحضري بفاس”، وهو ما قد يعيد إلى الواجهة من جديد، عمليات شد الحبل بين الجماعة والشركة واللذان دخلت علاقتهما مرحلة اللاعودة بعد جولات متتالية بحثا عن حلول للوضع الكارثي لقطاع النقل الحضري في عاصمة جهة فاس- مكناس، آخرها اجتماع الخميس الماضي على مستوى”لجنة التحكيم”، جرت أطواره في مقر وزارة الداخلية في الرباط تحت رعاية مصالح لفتيت، حيث يتجه”التحكيم” نحو إنهاء مسلسل المفاوضات بعدما لم تحرز الاجتماعات عن أي جديد، فيما وصلت الغرامات الثقيلة المترتبة عن مسطرة الانذارت تحت طائلة الغرامة التهديدية التي سلكها عمدة فاس عبد السلام البقالي بناء على تقارير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تزويد أسطول الشركة بما يزيد عن ثلاثة مائة حافلة(300)جديدة تعوض الحافلات المهترئة التي يفترض توقفها عن الخدمة منذ سنة 2018، (وصلت) إلى ما يزيد عن 173 مليار سنتيما على ذمة شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس.
يذكر أنه وفي مقابل عمليات شد الحبل بين جماعة فاس و”سيتي-باص” والتي دخلت انعطافة جديدة تتجه نحو “البلوكاج”على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يؤدي ثمن اختلالاته المواطن الفاسي، اختار والي فاس وعامل عمالتها سعيد ازنيبر التفرج على الوضع رغم ترأسه للمجلس الإداري لشركة النقل العمومي صاحبة التدبير المفوض، والذي لم يلتئم منذ مدوة طويلة تعود على ولاية مجلس جماعة فاس السابق.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
