بعدما جرى امهال الفائزين بالاحتفال والخاسرين بحصر خسائرهم، طالب المجلس الأعلى للحسابات، جميع وكلاء لوائح انتخابات مجلس النواب، بالتعجيل لوضع حسابات حملاتهم الانتخابية معززة بالفواتير القانونية والإثباتات داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراح 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
وأوضحت العدوي في بلاغ مجلسها الصادر يوم أمس الإثنين 26 أكتوبر الجاري، أن هذا الإجراء يستند إلى الفصل 147 من دستور الممكلة، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 53.25، والمادة 95 التي تحدد الالتزامات المتعلقة بإيداع حسابات الحملات الانتخابية.
90 يوما من سباق جمع فواتير ومبررات نفقات الحملات الانتخابية
وزاد ذات البلاغ، بأن هذا الإيداع المحدود بآجال 90 يوما عن تاريخ إعلان وزارة الداخلية عن نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، يهم بيانا بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا للنفقات التي تم صرفها، فضلا عن الجداول الملحقة بالحسابات والوثائق المرتبطة بها، بما يتيح إخضاع المعطيات المالية المصرح بها للمراقبة وفق القواعد القانونية المعمول بها.
هذا ووضع المجلس الأعلى للحسابات، رهن إشارة وكلاء لوائح انتخاب أعضاء مجلس النواب، منصة رقمية تتيح تعبئة البيانات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وإدخال المعلومات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، إلى جانب طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها، حيث اعتمد المجلس مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني لحساب الحملة الانتخابية و الوثائق المرفقة به، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، و الإيداع المادي للملف لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا، مقابل وصل يثبت عملية الإيداع.
وتأتي خطوة المجلس الأعلى للحسابات عبر الإشعار الذي أشهره في وجه وكلاء لوائح تشريعيات 2026، بحسب ما شدد عليه بلاغ المجلس، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لمراقبة مالية الحملات الانتخابية، وضمان التزام وكلاء لوائح الترشيح بإيداع حساباتهم والوثائق المرتبطة بها داخل الآجال المحددة، وفق المسطرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات.
