علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن القيادي الإستقلالي الذي يرأس مقاطعة سايس التابعة لجماعة فاس، حميد فتاح جرى إحضاره يوم أمس الخميس عن طريق استعمال القوة العمومية في حقه ، للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بعدما تخلف عن الحضور لجلسات سابقة .
واستنادا لنفس المصادر، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، احضرت القيادي الإستقلالي ورئيس مقاطعة سايس بالقوة، إلى محكمة الاستئناف بفاس للمثول امام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، رشيد أوصغير والذي ناب عنه زميله محمد الطويلب، في الاستماع ابتدائيا للمشتكى به على خلفية شكاية مباشرة جرى وضعها بمكتب قاضي التحقيق، تتعلق بـ”تزوير وثيقة واستعمالها”بمقاطعة سايس.
وزادت المصادر نفسها، أن هذه الواقعة تعود إلى ولاية (2009-2015)على عهد العمدة السابق حميد شباط، حيث كان حينها الرئيس الحالي لمقاطعة سايس، يترأس نفس المقاطعة التي جرت فيها “شبهة تزوير وثيقة واستعمالها”تخص عقارا في ملكية الغير، قبل أن يبادر مؤخرا الشخص المتضرر من هذا الفعل إلى تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لدى جنايات فاس عقب حصوله على معطيات جديدة حول الموضوع عجلت بفتح بحث فيها بقرار من قاضي التحقيق بعد اطلاع النيابة العامة عليها و إدلائها بملتمساتها الكتابية.
هذا وقرر القاضي محمد الطويلب بعد استماعه ابتدائيا للمشتكى به، تأجيل ملفه إلى جلسة 28 شتنبر المقبل، حيث سيخضع لأول جلسة من الإستنطاق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، رشيد أصغير المكلف بهذا الملف، بعدما ناب عنه زميله بالغرفة الأولى القاضي محمد الطويلب بجلسة أمس الخميس.
ويأتي مثول المنسق الإقليمي لحزب الإستقلال بفاس والذي يرأس مقاطعة سايس، حميد فتاح أمام قاضي التحقيق عن طريق استعمال القوة العمومية في حقه ردا على تخلفه عن جلسات سابقة، بعد حضور عمدة فاس عن حزب الأحرار، عبد السلام البقالي لجلسة منتصف شهر يونيو الماضي، حيث استمع له حينها قاضي التحقيق رشيد أوصغير، كشاهد باعتباره ممثلا قانونيا لجماعة فاس، ضمن استمرارية المسؤولية القانونية المدنية والجنائية داخل المرفق العمومي عن الأضرار التي سببها للغير نتيجة شبهة “تزوير وثيقة واستعمالها”، جرت أطوارها بمقاطعة سايس، والتي هي موضوع أبحاث فتحها فيها قاضي التحقيق بجنايات فاس.
تنبيه: (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
