يبدو أن ملف”شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي فككتها مؤخرا عناصر الـ”BNPJ” ماتزال تعد بتطورات مثيرة ومتسارعة، فبعد فضح مصرحي محاضر هذه القضية خصوصا المنعشين العقاريين لواقعة تعريضهم للترغيب والإغراء من المهندس شقيق الفايق المتبع في حالة سراح مؤازرا من قبل منتخبين ومستثمرين بغرض التأثير على مجريات الملف قبل جلسة الـ26 من شهر أبريل الجاري، علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في اختفاء ثلاثة صناديق كانت محتوياتها موضوع أبحاث محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث جرى تهريبها في ظروف غامضة من العلبة السوداء لشركة البرلماني في الأحرار، والتي اتخذها زعيم “شبكة أولاد الطيب الإجرامية”، مقرا لكل عملياته الإجرامية ضد الأموال العمومية والعقارات والأشخاص، حيث كانت تدبرها معه مساعدته المعتقلة هي الأخرى ضمن الشبكة.
ووفق المعطيات التي وصلت إليها”الميادين نيوز”، فإن المحققين تتجه شكوكهم نحو مقربين من برلماني الأحرار القابع في السجن منذ الـ26 من شهر مارس الماضي، والذين يعتقد أنهم تورطوا بتنسيق معه أو مع أحد أفراد عائلته القريب من الموضوع، في اختفاء الصنادق الثلاثة التي كانت محتوياتها موضوع أبحاث محققي الـ”BNPJ“، من بينهم 3 منتخبين من الأحرار بالجماعات الترابية لفاس، إثنان منهم امرأتان اشتهرتا بتدبير المفاوضات الترغيبية والإغرائية و التهديدية مع الخصوم السياسيين وكل من يمس مصالح البرلماني زعيم”شبكة أولاد الطيب”، كما جرى في ملف الفتاة القاصر المعروض على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس وغيره من الملفات.
فيما يوجد ضمن لائحة المشتبه فيهم ممن يكونوا قد تورطوا في حادث اختفاء الصناديق الثلاثة من مقر شركة البرلماني في الأحرار خوفا من وصول المحققين إلى وسائل إثبات ومستندات قد تطيح برؤوس متهمين محتملين وتعقد من وضعية البرلماني ومن معه، (يوجد) مسؤول في شبيبة حزب الأحرار كان موضوع مذكرة بحث وطنية، و4 حراس يتناوبون على حراسة مقر الشركة بأولاد الطيب، إضافة إلى مقاول وشقيق عون سلطة و شقيق نائب ترابي وصديقه الذي كان يحصل باسمه بأمر من زعيم”شبكة مافيا العقار”على شواهد إدارية لتسهيل عمليات السطو على أراضي الجموع وتحويلها إلى مشاريع إسمنتية تبيض ذهبا.
هذا وكشفت آخر المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، بأن ملف الأبحاث مع المتورطين المفترضين في اختفاء ثلاثة صناديق كانت محتوياتها موضوع أبحاث محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد جرى فتحه منتصف الأسبوع الجاري، حيث تم استدعاء المستشارتين التجمعتين واللتين اشتهرتا بقربهما الكبير من الفايق ومصالحه، إضافة لصديقهما المسؤول في شبيبة حزب الأحرار كان موضوع مذكرة بحث وطنية، و كذا حارسين كانا يحرسان مقر شركة البرلماني في الأحرار المعتقل، فيما ينتظر أن يستمع المحققون لتصريحات ما تبقى من المشتبه فيهم وعددهم سبعة من بينهم حارسان و مستشار تجمعي في مجلس جهة فاس-مكناس، ومقاول وشقيق عون سلطة و شقيق نائب ترابي وصديقهما الذي كان مكلفا بالحصول على شواهد إدارية باسمه تخص استغلال أراضي الجموع.
من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة بأن الضيعة الضخمة التي يملكها البرلماني في الأحرار المعتقل بطريق إيموزار بمحاذاة”نادي الكولف الملكي بفاس”، باتت هي الأخرى تحت أعين المحققين بعدما ظل مقربون من الفايق يترددون عليها بشكل كبير قبل وبعد اعتقاله وإيداعه السجن في الـ26 من شهر مارس الماضي، مما يؤشر على أن الأبحاث والتحقيقات ماتزال متواصلة في قضية “شبكة الفايق الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”، والتي تبدو أنها راكمت علاقات وعمليات ضاربة في شبهات الفساد المالي والإداري، مما قد يطيح برؤوس كبيرة ووازنة كانت المظلة الحصينة لكل الأفعال الإجرامية ضد الأموال والأشخاص التي تورط فيها البرلماني في الاحرار منذ سنة 2009 حتى اعتقاله في 26 مارس2022 ، تورد مصادر”الميادين نيوز”المتطابقة.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
