من أجل الوصول إلى تحقيق الدولة الاجتماعية وفق ما جاء به النموذج التنموي الجديد، وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى بأن تعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما لا يتم حاليا لأسباب متعددة، وفي انتظار توفير الشروط لتحقيق ذلك يتطلب اعتماد الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون الاجتماعي بفرعيه (قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية) من خلال القيام بالخطوات التالية :
-1 تسريع وتقوية وتيرة تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بوضع برنامج يشمل جميع جوانبه وتفعيل اللجان الموضوعاتية، على أن تكون جولة شهر شتنبر 2022 محطة أساسية للاستجابة للقضايا التي لا زالت قائمة وبالأخص تحسين الدخل ومراجعة الضريبة على الدخل على أن تكون محطة شهر أبريل القادمة مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الأولى بعد التوقيع على الاتفاق، والتدقيق فيما سيتم القيام به خلال المراحل المقبلة.
-2 إقرار قانون النقابات وفق ما نص عليه الفصل الثامن من دستور فاتح يوليوز 2011 لحماية ممارسة الحق النقابي الذي يتعرض للمضايقات بشكل مستمر، وهو ما لا يمكن الاختلاف حوله ولا يشكل ذلك أي صعوبة.
-3 التوافق على قانون الإضراب باعتماد ما تكرس على أرض الواقع من خلال الممارسة الفعلية في الميدان طيلة المراحل الماضية، والعمل على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل واحترام ممارسة الحق النقابي واعتماد وتقوية الحوار على كافة المستويات لكون جل الإضرابات التي تحدث تعود لهذه الأسباب.
-4 وضع برنامج عمل لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل لكون عدم التطبيق ظل أكبر عائق طيلة المراحل الماضية منذ بداية العمل بالمدونة سنة 2004 لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال ويساعد على التوصل إلى التوافق على التعديلات التي يتطلب القيام بها.
-5 الإسراع بتعميم وتقوية الحماية الاجتماعية على الأجراء من خلال إصلاح جميع المؤسسات الاجتماعية وتحسين الدخل للمتقاعدين وإصلاح صناديق التقاعد وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب، وهو ما يساعد على الإسراع بتمديدها إلى المهنيين غير الأجراء.
-6 وضع آلية لمتابعة موضوع ملائمة الأجور والأسعار بشكل دائم وفق منظور شمولي واتخاذ ما يمكن القيام به من إجراءات وتدابير عندما تقتضي الضرورة ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أجل الترجمة الفعلية لهذه القضايا الست وباقي القضايا التي تضمنها الاتفاق يتطلب تعبئة الجميع كلا من موقع مسؤوليته، لأن طبيعة الظرفية الراهنة ودقتها تستوجب ذلك، ولكون نجاح الحوار الاجتماعي وتطبيق القانون الاجتماعي نصفه يتطلب توفير الإمكانيات المادية ونصفه الآخر يتطلب فقط التعبئة الشاملة عن طريق التوعية والتحسيس، لكون هذه القضايا تعني الجميع وهو ما يقتضي من كل طرف أن يقوم بما يمكنه القيام به بما في ذلك :
– الحكومة من موقع مسؤوليتها عن تدبير الشأن العام بأن تعمل على توفير الإمكانيات المادية واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية اللازمة.
– المقاولة من موقع مسؤوليتها الاجتماعية لكونها معنية بتحقيق الربح ومعنية أيضا بالقيام بمسؤوليتها اتجاه الأجراء والمجتمع.
– المركزيات النقابية من موقعها بأن تقوم باقتراح الحلول وحث الأجراء على القيام بواجبهم اتجاه المقاولة والاقتصاد الوطني والمجتمع وتقوية العمل الوحدوي وهي مسؤولية تقع على جميع النقابات وعلى جميع المناضلين النقابيين لكي تحتل الحركة النقابية المكانة التي تستحقها نظرا للأدوار الكبيرة التي تقوم بها في كافة المجالات.
– أحزاب الأغلبية بجميع مكوناتها وهو ما يعطي مصداقية لعملها بحكم طبيعة القضايا المطروحة في علاقتها بمسؤوليتها.
– أحزاب المعارضة بجميع مكوناتها الممثلة في البرلمان وغير الممثلة لكون المعارضة بطبيعتها لا بد أن تكون إلى جانب الطبقة العاملة في حماية حقوقها وتقوية الاقتصاد الوطني.
– الهيئات والجمعيات الحقوقية بجميع مكوناتها لكون تطبيق القانون الاجتماعي من أولويات مهامها.
– علماء الدين من خلال الوعظ والإرشاد وخطب الجمعة لما للدين الإسلامي من دور كبير فيما يتعلق باحترام حقوق الجميع ومحاربة الغش والحث على التضامن والتماسك الاجتماعي.
– المثقفين ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب لما للنقاش الفكري والعلمي من أهمية في اقتراح الحلول والبدائل، ولهذه الغاية يمكن تنظيم ندوة وطنية تحت إشراف القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمسؤولة وخبراء ومختصين في المجالات المعنية.
كل ذلك إذا تم القيام به سيؤدي إلى تقوية المقاولة والاقتصاد الوطني والرفع من المردودية في العمل والتماسك الاجتماعي، وهو واجب قانوني ودستوري وضرورة وظيفية ومهنية واجتماعية، ولا يمكن تحقيق أي تقدم في أي مجال من المجالات دون ذلك وهو ما يساهم في توفير الشروط لتحقيق الدولة الاجتماعية.
