في تطور جديد ومثير لقضية النائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس والإطار الفندقي بمؤسسة فندقية مشهورة بوسط مدينة فاس، والتي جرى الإستماع إليها معية شقيقتها يوم أمس الخميس على خلفية الإشتباه بتورطها في شبهة المشاركة في “النصب والإحتيال”على عدد من الضحايا ضمن شركة ترتبط بشبكة تنشط في عمليات الاستثمار الرقمي الهرمي بغرض تحقيق أرباح مالية، علمت “الميادين نيوز” بأن محققي الـ”BRPJ“بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، تواصل أبحاثها وتحقيقاتها في هذا الملف الذي بات يعد بتطورات قد تطيح بعدد من الرؤوس الكبيرة، من بينهم أطر ومسؤولين كبار في شركات خاصة و موظفون وعاملون بالقطاع الخاص وعدد من الإدارات العمومية، وقعوا ضحايا شركة النصب الشبكي الهرمي الناشطة بفاس.
واستنادا للمعلومات الحصرية التي حصلت عليها”الميادين نيوز”،فإن النائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي قدمها المحققون على أنها المحفزة والمشجعة على فكرة “دارت”على طريقة الهرم الرقمي، وكذا الوسيطة بين الضحايا وشركة “النصب”الشبكي الهرمي الناشطة بفاس، جرى الإستماع إليها مساء أمس الخميس 9 شتنبر الحالي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية امن فاس، وذلك عقب نشوب خلاف بينها وبين أحد المنخرطين في العملية وهو حارس في ملهى ليلي مشهور في وسط مدينة فاس، حيث أصدرت النيابة العامة المختصة أوامر بإخضاعها للمراقبة القضائية وإخلاء سبيلها، وذلك في انتظار الإستماع لضحايا عملية “دارت”على طريقة الهرم الرقمي، يزيد عددهم وفق مصادر”الميادين نيوز”، عن 60 شخصا أغلبهم يشتغلون في مؤسسات فندقية وآخرون موظفون عموميون.
وأضافت نفس المصادر، على أن الإطار الفندقي والنائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، توجد من ضمن خمسة أشخاص يحملون صفة(الآدمين) والمكلفون بتدبير عمليات الاستثمار الرقمي الهرمي بغرض تحقيق أرباح مالية، وكذا بإدراج أسماء المنخرطين الجدد الراغبين في الإستفاذة، حيث جرى تحديد قيمة السهم الواحد في 770 درهما، فيما تتراوح قيمة اسهم المشاركين ما بين 1540 درهما و 50 مليون سنتيما، بل إن هذا المبلغ قد يتجاوز ذلك بالنظر لعدد الأسهم التي يقتنيها المستفيذ لتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وبخصوص الشركة التي تنظم هذه العملية، كشفت النائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، للمحققين خلال الأبحاث الولية التي خضعت لها يوم امس الخميس 9 شتنبر الحالي، بأه هذه الشركة التي اختارات لها مؤسسوها اسم “TORUS“، ليست سوى شركة روسية يمثلها بالمغرب شخص من مدينة فاس يدعى عبد الحميد، والذي كان وراء الترويج على نطاق واسع لفكرة عملية “دارت” واستثمار الأموال على طريقة الهرم الرقمي، وكذا اختيار مساعديه من “الآدمين” لتدبير الجدولة الزمنية لاستفاذة المنخرطين كل بحسب عدد الأسهم التي يتوفرون عليها ضمن هذه المنظومة الخاصة باستثمار الأموال، حيث وقع عدد من اللاهثين وراء الربح المالي السهل، ضحايا هذه الشركة الروسية بعدما استثمر البعض منهم مبالغ مالية كبيرة، سرعان ما تحولت إلى أوهام وسط نظام هرمي رقمي كشف عن وقوعهم ضحية هذه الشركة التي نصبت عليهم بعدما ربحت ثقتهم لمدة شهور حققوا خلالها أرباحا مهمة، مما شجعهم على ضخ استثمارات مالية كبيرة انتهت بالنصب عليهم.
من جهة أخرى، خضعت الشقيقة الصغرى، للنائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، لأبحاث المحققين في نفس الموضوع، حيث توجد هي الأخرى ضمن الأشخاص الحاملين لصفة (الآدمين) بالشركة الروسية ، والذين اختارهم ممثلها بفاس، لجلب منخرطين جدد للمشاركة في الاستثمارات المالية للهرم الرقمي التابع لهذه الشركة بغرض تحقيق أرباح وعائدات مالية، حيث تورطت شقيقة مستشارة الأحرار بمقاطعة أكدال بفاس، والتي تشتغل هي الأخرى إطارا فندقيا بمجموعة فندقية قريبة من سوق تجاري كبير في وسط مدينة فاس، وهي المؤسسة التي وقع عدد من عمالها وأطرها أيضا ضحية عملية “النصب”عليهم بعدما حلموا بتحقيق أرباح مالية من خلال اقتنائهم لأسهم مالية بالشركة الروسية.
آخر المعطيات الجديدة التي توصلت بها”الميادين نيوز”، كشفت بأن النائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، بمعية شقيقتها، شددوا في تصريحاتهم الأولية على هامش الأبحاث التمهيدية التي فتحتها شرطة فاس في قضية الشركة الروسية للتسويق المالي الهرمي الرقمي بغرض الربح، بانهما وقعتا أيضا ضحيتا هذه الشركة وممثلها بمدينة فاس المدعو”عبد الحميد، والذي بات يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية عليه، بعدما حملته الشقيقتان مسؤولية توريطهما في عمليات نصب مدبرة على عدد من الضحايا كانت هما أيضا من بينهم، حيث يعول المحققون على وضع يدهم على ممثل الشركة الروسية“TORUS“، لكشسف ملابسات عمليات النصب التي خلفت عددا من الضحايا قد يصل عددهم، بحسب مصادرنا حوالي 80 شخصا، فقدوا أموالا كبيرة استثمروها منذ بداية جائحة كورونا بالمغرب، لهثا وراء أرباح نالوا جزء منها مما شجعهم على مزيد من اقتناء الأسهم داخل شركة النصب الشبكي الهرمي الروسية عبر ممثلها الذي ينحدر من مدينة فاس.
هذا وينتظر أن تمثل النائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال من حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس معية شقيقتها، أمام محققي الـ”BRPJ بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، لمواصلة الأبحاث معهما والحسم في مصيرهما بناء على الشبهات المنسوبة إليهما في انتظار وضع يد المحققين على ممثل الشركة الروسية لفك لغز عمليات النصب التي طالت عددا من الضحايا أغلبهم يشتغلون في مؤسسات فندقية و شركات خاصة وآخرون موظفون عموميون.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
