بعد حوالي ساعتين من الآن، تنطلق على الساعة الخامسة مساء بأمام مقر وزارة العدل بمدينة الرباط، الوقفة التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، احتجاجا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تتهمه جمعيات حماة المال العام “بالسعي لتكميم الأفواه والتضييق على المجتمع المدني وتوفير الحصانة للمفسدين ولصوص المال العام وتقويض مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتأسيس “لدولة المنتخبين” وتمييزهم عن باقي المواطنين”، وذلك على خلفية الخرجة الأخيرة لوهبي بمجلس المستشارين بخصوص عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في تقديم شكايات أو رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة في ملفات الفساد واختلاس وتبديد المال العام، وتثبيت وزارة الداخلية طرفا وحيدا معنيا بذالك.
وفي هذا السياق نشر محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ورئيس”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تدوينة على صفحته الخاصة في الفايسبوك، دعا فيها الجميع كما قال بدون استثناء،” لفضح هذا التوجه النكوصي والإحتجاج ضد حماة الفساد،والذين يوظفون مواقع المسوؤلية لتوفير الحماية للمرتشين وناهبي المال العام،عوض تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة كافة مظاهر الفساد والريع”تورد تدوينة الغلوسي لحشد أكبر عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لجمعيته أمام مقر وزارة العدل.
من جهته كشف مصدر من الجمعية لـ”الميادين نيوز”، بأن وقفتها الغاضبة ضد الوزير وهبي بأمام مقر وزارة العدل في الرباط، سيشارك فيها عدد من نشطاء الجمعية القادمون من مختلف فروعها الجهوية والمحلية من مختلف الجهات، إضافة لممثلين عن أحزاب سياسية ونقابية وحقوقية، حيث شدد المصدر نفسه على أن” الوقفة أمام وزارة العدل، تهدف إلى ” الوقوف ضد تحويل المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة لحماية وتشجيع ناهبي المال العام”.
هذا وسبق للجمعية بأن شددت في بلاغها الداعي لوقفتها الاحتجاجية مساء هذا اليوم السبت 7 ماي الحالي ابتداء من الساعة الخامسة مساء، على أن”الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما تهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)”، مردفة في بيانها بأن”خرجة وزير العدل بمجلس المستشارين الرامية إلى تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إنما تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع”.
واتهمت جمعية الغلوسي ورفاقه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالسعي “إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات”.
تنبيه✅⬇️✅
