تجري ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال هذا اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلن عنه مكتب مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ، أول جلسة عمومية سيشارك فيها وزراء حكومة المنصوري الجديدة بعد تنصيبها من قبل البرلمان الخميس الماضي، وذلك ضمن أشغال دورة أكتوبر الحالية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 2026-2031.
الجلسة بحسب نفس المصدر، مخصصة للأسئلة الشفوية، تتعلق بـ 17 سؤالا شفويا آنيا في قطاعين حكوميين، الأول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(9 أسئلة)، والثاني التجارة الخارجية(8 أسئلة)، حيث سيرأس الجلسة التجمعي مصطفى بايتاس، بمساعدة عزيزة باداد وفاطمة الزهراء بصراوي في أمانة الجلسة، فيما حُدد الغلاف الزمني المخصص للأسئلة الشفوية في 90 دقيقة، موزعة بالتساوي بين الحكومة ومجلس النواب، بواقع 45 دقيقة لكل طرف.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “الميادين”، فإن الأسئلة الموجهة لوزير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن الفرق والمجموعات النيابية المعنية، تخص الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب المجموعة النيابية لتحالف اليسار، حيث سيساهمون بأسئلة تتقاطع حول معالجة التفاوتات المجالية في العرض الجامعي، حيث ستتصدر وفق ذات المصادر، قضية العدالة المجالية في التعليم العالي أشغال الجلسة، موضوعها مراجعة الخريطة الجامعية العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، إلى جانب تحسين جودة التكوين.
أما المحور الثاني من الجلسة، فيهم استراتيجية الحكومة في مجال التجارة الخارجية، من خلال ثمانية أسئلة آنية موجهة إلى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، تتمحور حول أولويات الحكومة لتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
