انتهت هذا اليوم الجمعة 23 شتنبر الجاري، المدة القانونية التي حددها الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)،والخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لإنهاء مهام وعضوية رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس ومجموعة الجماعات الترابية «جنان السبيل»، بسبب وجودهما في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهما بسبب الاعتقال لمدة ستة(6) أشهر وفق ما ينص عليه البند السادس من المادة 20 بنفس القانون، وذلك على خلفية توقيفهما في الـ23 من شهر مارس 2022 ومتابعتهما بتهم جنائية ثقيلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال العمومية بفاس، والتي ما تزال تنظر في ملفهما معية عدد من المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا “بمافيا العقار”أو”شبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأشخاص والأموال العامة”.
هذا وينتظر بناء على البند السادس من المادة 20 و كذا المادة 21 الواردتين في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبموازاة مع انتهاء المدة القانونية المحددة لانقطاع الرئيس عن أداء مهامه ووجوده في وضعية إقالة بسبب قبوعه في السجن، بأن تعلن مصالح والي جهة”فاس- مكناس”بعمالة فاس عن شعور منصب رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب ومجلس عمالة فاس ومجموعة الجماعات الترابية «جنان السبيل»، و حل مكتب الجماعات الثلاث، بقرار من عامل الإقليم أو العمالة بحكم ما تنص عليه المادة 21 من نفس القانون المنظم للجماعات، وتحديد تاريخ تقديم الترشيحات وموعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجالس الجماعات الثلاث وكذا التشكيلة الجديدة لأعضاء مكاتبهم وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليهما في نفس القانون التنظيمي، حيث ذهبت المادة 71 إلى اعتبار إقالة الرئيس أو عزله من مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سببا كافيا لحل مكتب المجلس، ويترتب عن ذلك إعادة انتخاب مكتب جديد (الرئيس ونوابه)، يصوت عليه الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة من ضمن وكلاء اللوائح المحققين للمراتب الخمس الاولى في الانتخابات الجماعية.
من جهة أخرى علمت”الميادين نيوز”،بأن مسطرة حل مكتب مجلس جماعة أولاد الطيب ومجلس عمالة فاس وكذامجموعة الجماعات الترابية «جنان السبيل» وانتخاب رؤساهم ومكاتبهم الجديدة، قد تعقبه خطوة التجريد النهائي من العضوية في مجلس جماعة أولاد الطيب بالنسبة للمستشارين المعنيين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهم رشيد الفايق وأحمد جواز وجواد الفايق، وذلك بسبب فقدانهم لأهلية الانتخاب في حال إدانتهم في ملف”مافيا العقار”الذي يتابعون فيه أمام غرفة جنايات جرائم الأموال بفاس، حيث اعتبر المشرع الشخص فاقدا لأهلية الانتخاب و الترشح و التمثيل بالمجالس المنتخبة عملا بمقتضيات المواد 9 و 20 و 22 من القانون التنظيمي رقم : 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات، والمادة 06 الفقرة 03، و المواد 126 و 131 من القانون التنظيمي رقم:59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية،و المادة 07 و ما يتعلق بها من القانون التنظيمي رقم:57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وبعد سلك مسطرة التجريد النهائي من العضوية، تحدد وزارة الداخلية موعدا لإجراء الانتخابات الفردية الجماعية الجزئية لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة وفق مقتضيات المادتين 17 و19 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تنبيه : (( كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
