في تطور جديد لملف”الفساد المالي” لجماعة مولاي يعقوب والذي يتابع فيه رئيسها السابق الاستقلالي محمد العايدي في حالة اعتقال معية 6 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، جرت هذا اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أطوار أول جلسة لمحاكمة المتهمين الـ8 أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث يواجهون تهما كل بحسب المنسوب إليه، والتي تتراوح ما بين “جناية تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”التزوير في شواهد إدارية واستعمالها”، و”استغلال النفوذ” و”الارتشاء”.
هذا ومثل أمام المحكمة في حالة اعتقال البرلماني الأسبق والرئيس الاستقلالي لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي، فيما حضر في حالة سراح 7 متهمين من بينهم رئيس القسم التقني بالجماعة، و تقني و مهندس بنفس القسم، إضافة لثلاثة مهندسين من القطاع الخاص و مقاول كان قد توبع في ملف”مافيا العقار” لجماعة أولاد الطيب والتي تزعمها البرلماني من الأحرار الفايق القابع في السجن، حيث أدين المقاول في حالة سراح استثنافيا بـ6 أشهر حبسا نافذة.
وخلال هذه الجلسة قررت هيئة الغرفة الجنائية الابتدائية بقسم جرائم الأموال العامة بفاس، ضمن إجراء باتت محاكم جرائم الأموال بالمغرب تحرص على تطبيقه كلما تعلق الأمر بملف يتابع فيه موظفون عموميون، (قررت) إشعار الوكيل القضائي للمملكة، بموعد الجلسة المقبلة والتي حددهها القاضي محمد اللحية في 16 من شهر يناير من العام الجديد المقبل 2024، وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، و التي تخص إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون الوكيل القضائي للدولة المغربية على علم بكل هذه المتابعات، ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول للمتضررين والأطراف المدنية إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
من جهة أخرى رفضت المحكمة تمتيع المتهم المعتقل محمد العيدي بالسراح المؤقت، تقدم بملتمس فيه المحامي مصطفى مخلص من هيئة فاس، مركزا على الحالة الصحية للمتهم حيث أدلى بملف طبي، كما شدد على ضمانات الحضور الذي يتوفر عليها موكله، لكن الوكيل العام للملك عارض الملتمس، فيما قررت المحكمة رفضه.
يذكر أن النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، سبق لها خلال أبحاثها بان قررت حفظ مسطرة المتابعة في حق أربعة مشتبه فيهم كان من بينهم 3 مهندسين وموظف بجماعة مولاي يعقوب، فيما تابعت 8 اشخاص يتقدمهم رئيس الجماعة الاستقلالي محمد العايدي المعتقل، و 7 أشخاص آخرين توجد بينهم مهندسة يتابعون في حالة سراح.
