شارك وفد من القضاة المغاربة المنتمون لمؤسسة النيابة العامة في أإشغال المؤتمر الإقليمي الأول على المستوى الأوروبي للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة والذي احتضنته تركيا خلال المدة الممتدة من الـ2 من شهر ماي الجاري حتى يوم أمس الجمعة الـ5 من نفس الشهر، حيث ترأس الوفد المغربي الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وعرف هذا المؤتمر الإقليمي بتركيا والمنظم من قبل الجمعية الدولية لأعضاء النيابات العامة، وضع إشكاليات التحقيق الفعال في زمن الرقمنة، تحت مجهر النقاش والجدل ما بين قضاة النيابة العامة المشاركون، حيث ناقش المؤتمرون المواضيع التي تهم الصعاب التي تواجهها مؤسسات النيابة العامة بمختلف دول العالم بخصوص المساطر التي تنظر فيها والمرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية ، من قبيل موضوع”الرقمنة وآثارها القانونية على الإجراءات الجنائية”، حيث تم تسليط الضوء على عمليات تجميع الأدلة الرقمية واستعمالها في الإجراءات الجنائية، خصوصا أن هذه العملية باتت مراقبة من البروتوكول الثاني لإتفاقية “بودابست” ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية.
من جهة أخرى كان المؤتمر الإقليمي لأعضاء النيابات العامة الذي احتضنته تركيا واختتمت أشغاله يوم أمس الجمعة، فرصة للنظر في عدد من المساطر التي تواجهها صعوبات النظر في ملفات الجرائم الإلكترونية والاقتصادية و المقرونة بجدل إشكالية عدم شرعية الأدلة الرقمية ومدى نجاعة محاربة الجرائم الاقتصادية في زمن الرقمنة خاصة الجرائم المرتكبة باستعمال العملات المشفرة، واستعمال هذه الأخيرة في غسل الأموال والتحدي الذي ترفعه العملات المشفرة في وجه التحقيقات المالية، فيما تطرق مؤتمر تركيا الإقليمي لأعضاء النيابات العامة بالدول المشاركة فيه، إلى راهنية استعمال الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجنائية والمسؤولية الجنائية، حيث ينتظر أن يصدر المنظمون خلاصات لتوصيات هذا المؤتمر.
