في تطور جديد ومثير لقضية المستودع البلدي للأموات والذي وجدت بسببه جماعة فاس نفسها في قلب فضيحة مدوية بعدما افتضح أمر الجمعية المقربة من حزب الأحرار و التي جرى ترشيحها للظفر بامتياز تدبير هذا المرفق الجماعي في إطار إتفاقية شراكة، سارع رئيس جماعة فاس التجمعي عبد السلام البقالي خلال دورة مجلسه العادية هذا اليوم الجمعة 6 ماي الجاري، إلى إعلان سحب هذه الإتفاقية من جدول أعمال الدورة، بعدما فضحت”الميادين نيوز”في مقالات سبابقة خيوط هذه “الصفقة”وكشفت فضيحة تزوير الجمعية المرشحة لوضعيتها القانونية.
وفي هذا السياق، وبمجرد وصول دور عرض إتفاقية الشراكة الخاصة بالمستودع الجماعي للأموات والتي برمجت ضمن النقطقة رقم 16 بجدول أعمال الدورة، حتى سارع رئيس جماعة فاس التجمعي عبد السلام البقالي إلى إعلان سحبها وعدم عرضها على الدورة، مما دفع رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية محمد خيي إلى مساءلة عمدة فاس حول دواعي هذا السحب المفاجئ لهذه الإتفاقية، بعدما برمجت بجدول أعمال الدورة المحدد من قبل رئيس الجماعة والمصادق عليه من قبل والي فاس وعامل عمالتها، حيث تمسك رئيس فريق مستشاري المصباح بحق المستشارين لمعرفة خلفيات هذا السحب، وهو ما لم يتجاوب معه عمدة فاس والذي حرص على عدم الخوض في فضيحة هذه الاتفاقية التي غرق في مستنقعها معية مصالح جماعته وعلى رأسها مديرها العام وبعض من أعضاء “لجنة المالية”و “اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية”، واللتان عرض عليهما ملف إتفاقية شراكة تدبير المستودع الجماعي للأموات لدراسته وإحالته على الجلسة العامة لدورة ماي العادية، حيث بلع الجميع لسانه ضمن خطة النأي بالنفس عن الخوض في فضيحة جمعية “الصفوة” والتي كشفت خيوطها”الميادين نيوز”، عناوينها لعبة عطيني نعطيك الناشطة هذه الأيام ما بين جمعيات التحالف السياسي ومسؤوليه بعيدا عن شعار تجويد وتخليق المرافق العمومية موضوع الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني والتي تحترم مبدأ تكافئ الفرص في إطار القانون.
من جهته قال مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، بأن ماراج بخصوص لجوء الجمعية إلى تزوير ملفها القانوني عبر تقديم وصل إيداع نهائي مزور بغرض الظفر بإتفاقية الشراكة مع جماعة فاس لتدبير مرفق المستودع البلدي للأموات بفاس، قبل أن يفتضح أمرها بكون الجمعية المعنية لم تحصل بعد على الصفة القانونية التي يوجبها القانون المؤطر لتأسيس الجمعيات، فإن ذلك يضيف المصدر نفسه، بات يفرض تحمل الجماعة لمسؤوليتها بغرض إحالة هذا الملف على النيابة العامة لفتح تحقيق فيه، وتحديد المسؤولين عنه لترتيب الجزاءات القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي يقوم تسييره على أموال عامة من عائدات المستودع الجماعي للأموات، والذي كاد أن “يفوت” تسييره لجمعية تورطت في طرق احتيالية للظفر بالإتفاقية، لولا أن خطتها فضحت وجرى سحب عرض الإتفاقية على دورة مجلس جماعة فاس العادية المنعقدة هذا اليوم 6 ماي الجاري.
وكانت “للميادين نيوز”السباقة إلى كشف خيوط فضيحة الجمعية المقربة من حزب الأحرار بفاس، والتي يقف وراء تأسيسها أشخاص محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار أحدهم عضو بالمجلس الوطني للحمامة مقرب من عمدة فاس والبرلماني الفايق المعتقل، علاوة عن أعضاء آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة من بينهم مستشارة من فريق”التراكتور”بمقاطعة أكدال، حيث قام أحد أعضائها بعد حصوله على معلومة مسربة من داخل جماعة فاس، تخص حاجة الجماعة لجمعية تتكلف في إطار شراكة و إتفاقية معها بتدبير مرفق المستودع الجماعي للأموات الذي جرى إحداثه بمحاذاة المستشفى الإقليمي الغساني بفاس، بسرقة الفكرة وتقديم ملف هذه الجمعية التي تم تاسيسها على هذا المقاس، إذ لقيت كل الدعم والمساندة لأجل ترشيحها للظفر بالإتفاقية، وذلك بدون مراعاة مسؤولي جماعة فاس لوضعها القانوني و توفرها على الوصل النهائي الذي يمنحها الصفة القانونية من قبل السلطات الإدارية المختصة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات( ظهير شريف رقم 376.58.1 الصادر في 15 نونبر 1958 )كما تم تعديله بالقانون رقم 00.75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)؛ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان1423 (10 أكتوبر2002 ) صفحة2892، وكذا القانون رقم 09.07 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 3 جمادى األولى 1378( 15 نوفمبر 1958 )بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 39.09.1 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009)؛ والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430( 26 فبراير 2009)،ص 614 .
والخطير وفق ما نشرته”الميادين نيوز”عشية انعقاد دورة جماعة فاس العادية هذا اليوم 6 ماي الحالي، هو أن هذه الجمعية غير القانونية والتي لم تستوف بعد جميع مراحيل المسطرة القانونية لاكتساب الصفة القانونية للتأسيس، كانت عينها على المداخيل المالية وفق الرسوم الجبائية التي حددتها الجماعة للمستودع البلدي للأموات الكائن بمحاذاة المستشفى الإقليمي الغساني بحي ظهر المهراز، والتي تهم واجبات حفر القبور لدفن الميت أو استخراج جثمانه(تتراوح ما بين 90 للأطفال و 150 درهم للكبار)، وايداع الجثامين بمستودع الأموات(تتراوح ما بين 2 و8 دراهم في اليوم)، و كذا نقل الميت نحو المقبرة او مقر أهله بمدينة فاس(تتراوح ما بين 30 و40 درهم)، فيما تكلف بحسب القرار الجبائي عملية نقل الأموات من مستودع البلدي بفاس نحو مختلف المدن والمناطق المغربية أزيد من 1 درهم للكيلومتر الواحد، وهو ما كان بمقدور الجمعية لو لم يتم استبعادها بسبب فضيحة ملفها القانوني، بأن تجني مبالغ مالية من أهالي الأموات حيث تلتزم جماعة فاس وفق مشروع الإتفاقية، بتحويلها إلى الحساب البنكي لهذه الجمعية المحسوبة على حزب الأحرار والذي ينتمي له العمدة عبد السلام البقالي.
