بعدما التزم لخصم الصمت خلال الاستماع إليه من قبل شرطة فاس(الـPJ)
علمت”الميادين نيوز”بأن البطل المغربي السابق في رياضة”الفول-كوناكت”وا”لكيك-بوكسينغ”، مصطفى لخصم والذي يرأس حاليا باسم حزب الحركة الشعبية الجماعة الحضرية لمدينة إيموزار، جرى صباح هذا اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري، تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمدينة صفرو، بعدما أخضعته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس لمسطرة البحث التمهيدي معه بناء على شكاية أحالتها عليهم النيابة العامة تخص عامل إقليم صفرو عمر تويمي بنجلون وأحد رجال سلطته برتبة قائد يعمل في مدينة إيموزار.
وأوضحت نفس المصادر، بأن رئيس جماعة إيموزار الحركي مصطفى لخصم، مثل في حالة سراح أمام النيابة العامة بابتدائية صفرو، ضمن مسيطرة تقديمه من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث قرر وكيل الملك إعادة ملفه إلى نفس الضابطة القضائية بغرض إتمام البحث معه وتعميقه، خصوصا أن مصطفى لخضم، وفق المعطيات التي حصلت عليها الميادين نيوز”، كان قد استعمل حقه الدستوري في التزام الصمت، حيث رفض خلال مثوله أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس الخميس الماضي 30 مارس الأخير، الإجابة عن الأسئلة التي وجهها له ضابط الشرطة القضائية المكلف بإنجاز البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدم بها ضده عامل إقليم صفرو وأحد رجال السلطة، ذلك أن رئيس بلدية إيموزار الحركي مصطفى لخصم اختار استعمال الحق الدستوري والمبدأ القانوني الذي يضمن له الحق في الصمت ورفض الإجابة على أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وهو ما عقد من مهمة النيابة العامة بابتدائية صفرو، خلال إحالة ملف لخصم عليها بجلسة التقديم لهذا اليوم الإثنين، حيث وردت عليها محاضر خالية من تصريحات المشتكى به، مما اضطرت معه النيابة العامة إلى إعادة المسطرة لشرطة فاس بغرض إتمام البحث، في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة والتي باتت وسط حقين يصعب بل لا يجوز على أي حال إهمال أو تفضيل أحدج الحقين على الآخر، الأول هو حق المشتكى به في التزام الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة، والثاني هو حق سلطة المحققين في البحث عن الحقيقة.
هذا وأوضحت آخر المعطيات التي توصلت بها”الميادين نيوز”، بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، منحت للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مهلة تبتدئ هذا اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري و تنتهي يوم الأربعاء المقبل 5 أبريل الحالي، لإتمام أبحاثها مع رئيس بلدية إيموزار المشتكى به، و إعادة تقديمه أمام وكيل الملك في حالة سراح صباح يوم الأربعاء المقبل.
وكان مصطفى لخصم قد وجه تهما ثقيلة عبر خرجات إعلامية لرجال السلطة في مدينة إيموزار كندر، اتهمهم فيها بالتورط في البناء العشوائي وتجاوز القانون، فيما كال رئيس بلدية إيموزار تهما مماثلة لعامل إقليم صفرو، حيث اتهمه “بعرقلة تدبيره للجماعة و فرضه “للبلوكاج” على أدائه”، فيما قدم لخصم نفسيه بصفة “المحارب للفساد الإداري والمالي” والذي تعيشه مدينته وسلطات الوصاية على تدبير شؤونها، حيث كشف في ذات الخرجات الصحافية، بأنه”أغلق صنبور نهب المال العام، ما جعله يواجه حملة شرسة من أجل الإطاحة به بعد تجريده من أغلبيته “بحسب تعبيره.
