قرار مفاجئ وغير منتظر ذلك الذي أعلنت عنه مؤسسة النيابة العامة التركية، بخصوص الانعطافة التركية الجديدة التي قررتها في ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا عام 2018 ، حيث طلب المدعي العام لإسطنبول إغلاق هذا الملف الثقيل وإحالته على السلطات السعودية للنظر فيه، وذلك وفق ما نشرته هذا اليوم الخميس وسائل إعلام تركية وفي مقدمتها وكالة الأنباء التركية الخاصة“ديميرورين”.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن قرار النيابة العامة التركية الذي جاء بطلب من المدعي العام لإسطنبول، فقد بررت السلطات القضائية التركية ذلك، بأن “قضية الصحفي السعودي خاشقجي ظلت منذ اغتياله عام 2018 تراوح مكانها”، فيما أضاف المدعي العام التركي ضمن مبرراته المطالبة بأغلاق ملف خاشقجي وإحالته على السلطات القضائية السعودية، بأن”تنفيذ أوامر المحاكم التركية فيه صعوبات كبيرة لكون جميع المتهمين الـ26 وبقية المشتبه فيهم المبحوث عنهم أجانب “، مضيفا بأن وفق ما نشرته الصحتافة التركية لهذا اليوم الخميس، بأنه “لم يعد هناك مسوغ قانوني لإبقاء ملف خاشقجي مفتوحا في تركيا، لا سيما أنه سعودي الجنسية والقنصلية أرض سعودية”.
ويأتي طلب المدعي العام لإسطنبول التركية، والذي قررت بشأنه محكمة إسطنبول أخذ رأي وزارة العدل التركية،(يأتي)على بعد أيام قليلة عن الجلسة المنتظرة في السابع من شهر أبريل المقبل، والتي ستنظر في محاكمة غيابية في ملف خاشقجي، والتي يتابع فيها ضمن مسطرة غيابية 26 متهما، بعدما كانت محاكمتهم في نفس السياق قد انطلقت في يوليوز 2020.
وضمن أول ردود أفعال المتتبعين من دتاخل تركيا ومن خارجها حيال هذا التحول، فقد اعتبرت غالبيتهم الانعطافة التركية في قضية خاشقجي، بأنها تاتي في سياق مؤشرات “تقارب فعلي”مع السعودية، حيث شدد أصحاب هذا التحليل على أنه منذ عام 2021 بدأت تركيا تسعى للتقرب من السعودية، في سياسة خارجية جديدة، استهدفت دولا أخرى كالإمارات ومصر وإسرائيل.
