ردا على الإنخفاض المتواصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم تأثر المغرب بذلك، اختار رواد الحملة الشعبية الرقمية ضد غلاء المحروقات، اللجوء إلى تقطير الشمع على القياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة عزيز أخنوش وناطق الرسمي مصطفى بايتاس.
وفي هذا السياق نشر نشطاء هذه الحملة ، عملية حسابية عمموها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، تظهر للنغاربة بان حكومتهم “عاجزة”، وآليات المراقبة غائبة وعلى رأسها مجلس المنافسة، فيما تواصل شركات المحروقات “نهب جيوب المغاربة”.
وجاء في هذه العملية الحسابية الساخرة من عجز الحكومة، والتي لقيت انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “سعر النفط وصل هذا اليوم السبت 6 غشت الجاري إلى 91 دولار للبرميل، و كل برميل يساوي 159 لتر يعني،( 91مقسومة على 159 تساوي0,57 دولار للتر الواحد أي ما يقارب 5,7 دراهم للتر بالمغرب.

وأوضحت نفس العملية الحسابية، أنه” إذا أضفنا لثمن اللتر بالعملة المغربية، نسبة 31٪ للضرائب كما سبق وكشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وهي 1,76 عن كل ليتر، فإن ثمن المازوط سيصل إلى( 5,7+1,76 ) تساوي 7,46 درهم لليتر الواحد.
من جهة أخرى فإن متوسط تكلفة نقل النفط الخام بناقلة النفط تكلف ما بين 5 دولارات و 8 دولارات للمتر المكعب ، أي 0.02 دولار إلى 0.03 دولار للغالون الواحد الذي يساوي3,78 لتر ، مما يعني أن الطن الواحد (1000لتر) يكلف 8 دولارات، وبالمغربي 80 درهم لكل 1000 لتر أي 0,08 درهم للتر .
وعند انجاز عملية الجمع وفق العملية الحسابية التي نشرها نشطاء هاشتاغ غلاء أسعار المحروقات بالمغرب، نحصل ( 7,46 + 0,08 = 7,54)، على ثمن اللتر الواحد بالمغرب بمبلغ 7.54 درهما، حاليا أرخص محطة تبيع الغازوال في عموم جهات المغرب، حددته في 14,98 ، مما يعني أن أزيد من 7 دراهم هو هامش الربح الذي تلهفه شركات التوزيع والتزود بالوقود في المغرب.
يذكر أن حملة هاشتاغ”ارحل أخنوشGazoil 7dh_Essence-8dh”، يواصل وسميه تصدرهما لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، مجسدان بذلك الحملة الشعبية الرقمية ضد غلاء الأسعار وعلى رأسها أثمان المحروقات التي تؤثر بشكل سلبي على معيشة المغاربة، حيث بدأت هذه الحملة تنزل من العالم الرقمي إلى الشارع، توزايها بلاغات من النقابات والأحزاب والتي باتت تقف إلى جانب الحملة الشعبية، آخرها بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي وصفت حكومة أخنوش “بالعاجزة” ، واتهمت شركات المحروقات “بنهب جيوب المغاربة”.


















